الجمعة، 18 يناير 2019 - 10:17 م

جاء الإعلان عن منتدى غاز شرق المتوسط «EMGF» والذى يضم كلاً من مصر واليونان وقبرص وإيطاليا وفلسطين والأردن وإسرائيل، واختيار القاهرة مقراً دائماً لها ليصحح الأوزان النسبية للدول المتحكمة فى تصدير الغاز المسال حول العالم، ويضع الترتيب الصحيح للقوى المهيمنة على أسواق الطاقة وعلى رأسها مصر التى عادت لأسواق الطاقة بقوة بعد أن تخطت سنوات الفوضى لتضع مقعداً لها وسط الكبار وتؤكد وجودها القوى فى البحر المتوسط.

نجاح الإصلاح الاقتصادى والاكتشافات البترولية الكبيرة وثقة شركات الغاز الكبرى، والتفاهم مع دول الجوار والوجود العسكرى القوى لحماية ثروات مصر فى المتوسط مع توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود.. كلها عوامل ساهمت فى تحقيق الإنجاز الأكبر لمصر وتحولها إلى مركز طاقة عالمى.

ويقف خلف ذلك الإنجاز عمل ومجهود ضخم قامت به كل أجهزة الدولة التى عملت بتناغم تام لتحقيق الوعد الذى بشر به الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ولايته الأولى حينما تحدث عن توجه مصر لتكون أكبر مركز إقليمى للطاقة تحقق به الأمان الاقتصادى لها وتحافظ على حقوق الجيران من تغول قوى استعمارية إقليمية تهدد حقوق مصر وجيرانها فى ثروتهم المدفونة تحت قاع المتوسط.

وترصد «بوابة أخبار اليوم» ملامح تحقيق الحلم المصرى فى التحول نحو مركز إقليمى للطاقة فى السطور التالية.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن منتدى غاز شرق المتوسط تم وضعه لأكثر من هدف للدول الأعضاء ستعمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة أبرزها العمل على إنشاء سوق غاز إقليمى يخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية وتحسين العلاقات التجارية مع ضمان تأمين العرض والطلب للأعضاء مع العمل على تنمية الموارد على الوجه الأمثل والاستخدام الكفء للبنية التحتية القائمة والجديدة.

وأضاف الملا: أن المنتدى سيعمل على تعزيز التعاون من خلال خلق حوار منهجى منظم وصياغة سياسات إقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعى بما فى ذلك سياسات الغاز الإقليمية مع دعم الأعضاء أصحاب الاحتياطيات الغازية والمنتجين الحاليين فى المنطقة فى جهودهم الرامية الى الاستفادة من احتياطياتهم الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز التعاون فيما بينهم والاستفادة من البنية التحتية الحالية وتطوير المزيد من خيارات البنية التحتية ومساعدة الدول المستهلكة فى تأمين احتياجاتها وإتاحة مشاركتهم مع دول العبور فى وضع سياسات الغاز فى المنطقة.

وأكد وزير البترول أن مصر تمتلك مقومات أساسية تسهم فى تغيير المشهد فى منطقة المتوسط من خلال المشروع القومى لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول وأن هناك عدداً من الخطوات تم اتخاذها فى هذا الصدد حيث تم على الصعيد الداخلى تشكيل لجنة حكومية بهدف إعداد استراتيجية محددة لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة بالإضافة الى إصدار قانون الغاز الجديد الذى يعد الخطوة الأولى لإقامة الجهاز المستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز هذا بالإضافة الى أن تحرير سوق الغاز تدريجياً سيؤدى الى إعطاء فرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة.

وعلى الصعيد السياسى أوضح الملا أنه يتم تفعيل التعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبى فى هذا الصدد حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى لدعم الشراكة الاستراتيجية للطاقة وتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية مع الدول المجاورة مثل قبرص والأردن والعراق لتعظيم الاستفادة من اكتشافات الغاز بالمنطقة هذا بالإضافة الى التعاون القوى بين مصر واليونان فى صناعة البترول والغاز، مشيراً إلى توقيع عدة اتفاقيات للتعاون بين الدولتين لوضع الإطار السياسى للمزيد من الاتفاقيات التجارية بينهما.