جمال وعلاء
جمال وعلاء


في «التلاعب بالبورصة» النيابة تتلو قرار الاتهام.. وعلاء وجمال: «محصلش»

خديجة عفيفي

السبت، 19 يناير 2019 - 01:22 م

 

تلت النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة أمر الإحالة في محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية التلاعب في البورصة».

وأوضح النيابة إنه في غضون عامي 2006 ، 2007 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة قام المتهمان الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين " رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما ، بأن ظفراَ المتهمين الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي مما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والإطلاع على كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم ، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

كما قام المتهمان الثالث والرابع بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطني بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم على هذا الاستحواذ مما مكنهما من الإطلاع على كافة المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعداهما بأن قاما بشراء الأسهم المشار إليها آنفا بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمون من الأول وحتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين " رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - حصلوا لأنفسهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم على خلاف أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي والقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة والمحددة في اللائحة التنفيذية للقانون الاول والتي توجب الافصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة، فدفع المتهمان الأول والثاني العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته وضما المتهمين الثالث والرابع إلي عضوية مجلس الإدارة بعد أن استحوذ المتهم الثالث على حصة كبيرة من أسهم البنك بشرائها من خلال صندوق حورس 2 واستحوذ المتهم الرابع على حصة كبيرة أيضا من الأسهم بشرائها من خلال شركة نايل انفستمنتز وذلك بأقل الأسعار الممكنة وبشكل تدريجي على فترات متتابعة ودون الإفصاح عن وجود رابطة بينهم، وتمكنوا باعتبارهم كيان واحد من الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار والهيمنة على إدارته واستصدروا موافقة البنك المركزي على بيعه لمستثمر استراتيجي وذلك علي خلاف القواعد المقررة فحصلوا لأنفسهم بغير حق علي مبالغ مالية مقدارها 960.601.578 مليون جنيه حصل المتهم الأول منها علي مبلغ مقداره 90.900.371 مليون جنيه والمتهم الثاني مبلغ مقداره 88.975.853 مليون جنيه والمتهم الثالث وشركة هيرميس وصندوق حورس 2 على مبلغ مقداره 414.407.130 مليون جنيه والمتهم الرابع وشركة النعيم القابضة على مبلغ مقداره 366.318.224 مليون جنيه يمثل كل منها الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها علي خلاف القواعد المقررة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأن المتهمان الثالث والرابع بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما على ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن حصلا للمتهمين السادس والسابع والأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات على ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفي في إخفاء المعلومة الجوهرية - وهي اتفاق كبار المساهمين علي بيع أسهم البنك لمستثمر استراتيجي – بأن قاموا بشراء الأسهم بسعر متدني لإعادة بيعها لذلك المستثمر بسعر يزيد عن سعر شرائها بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وقد تمت عمليات البيع والشراء من خلال صندوق حورس 2 إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر والتي تمتلك فيها شركة بوليون نسبة 35 % من رأسمالها ويساهم المتهم السادس فيها بنسبة 50 % رغم عدم سبق تعامل هذا الصندوق على تلك الأسهم قاصدين من ذلك تمكين المتهم السادس من الحصول على أرباح تنفيذ هذه الصفقة بنسبة مساهمته في شركة بوليون ، وبأن أمدا المتهم السابع بالمعلومة الجوهرية المشار إليها فقام بشراء عدد 290 ألف سهم قبل تنفيذ الصفقة مباشرة مستغلا تلك المعلومة مما حقق له ربحا بغير حق مقداره 12.335.442 مليون جنيه ، كما أمدوا الأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بالمعلومة الجوهرية المشار إليها مما حقق لهم ربحا بغير حق مقداره 1.077.642.608 مليار جنيه وهو ما يمثل الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف أحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أن للمتهم الخامس تهمة الاشتراك مع المتهمين من الأول وحتى الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعدهم بصفته مدير تنفيذي لشركة هيرميس القابضة بأن وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابتها - وهي شركات هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار وهيرميس لإدارة المحافظ المالية - وهيرميس للسمسرة وهيرميس للوساطة – إلى شراء أسهم البنك الوطني المصري لصالح صندوق حورس 2 وصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية إدارة تلك الشركات توطئه لإعادة بيعها لمستثمر استراتيجي دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم بالمخالفة للقواعد المقررة مما مكنهم من الحصول بغير حق على ربح مقداره 594.283.354 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة، المتهم السادس " جمال مبارك " فقد أشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعاً بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعده بأن استغل صفته كمساهم استراتيجي بشركة بوليون - التي تساهم في شركة هيرميس للاستثمار المباشر والتي تقوم علي ادارة صندوق حورس 2 - فوجهها لشراء أسهم البنك الوطني المصري من خلال صندوق حورس2 للاستثمار مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعة مقدارها 414.407.130 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات ..

وأشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفق معه علي تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني وساعده بأن اسند لشركة هيرميس للاستثمار المباشر - القائمة علي إدارة صندوق حورس 2 – تنفيذ عمليات شراء أسهم البنك سالف الذكر فحقق لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق ربح مقداره 493.628.646 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .

 

 

وقرار الاتهام، أن المتهم السابع " علاء مبارك " فقد أشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعاً بأن اتفق معه على أن يمكنه الأخير من الحصول بغير حق على ربح وان يمده بالمعلومة الجوهرية – وهي إبرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطني علي بيعه لمستثمر استراتيجي - فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من أسهم البنك من خلال حساب لزوجته هيدي محمد مجدي راسخ -حسنة النية -في تاريخ معاصر لإتمام الصفقة موضوع المعلومة الجوهرية مما مكنه من تحقيق ربح مقداره 12.335.442 مليون جنيه يمثل الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها دون وجه حق والذي تم تحويله في ذات التوقيت من حساب زوجته لحسابه الشخصي بالبنك الأهلي المصري فرع البرج فوقعت الجريمة بناء ذلك هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمان الثامن والتاسع بصفتيهما موظفين عموميين – عضوا مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - اشتركا مع المتهمين من الأول وحتي الرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفقا معهم على بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعداهما بأن استغلا موقعيهما الوظيفي بعضوية مجلس الإدارة في إخفاء المعلومة الجوهرية المبينة في الاتهام السابق وقام المتهم التاسع بتوجيه شركة اتش . سي والتي يقوم علي إدارتها نحو شراء أسهم البنك من خلال صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية للمساعدة في تكوين حصة حاكمة لهم ولبعض المساهمين المبينة أسمائهم بالأوراق وتنفيذه لعملية شراء المستثمر الاستراتيجي لأسهم البنك من خلال الشركة إدارته فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.

وبصفتيهما آنفة البيان حصلا لنفسيهما على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما بان استغلا المعلومة الجوهرية المشار إليها والتي تحصلا عليها بحكم عملهما بالبنك دون الإفصاح عنها ببورصة الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وقام كل منهما بشراء عدد 5000 سهم من أسهم البنك مما مكنهما من الحصول علي ربح مقداره مبلغ 222.050 الف جنيه للمتهم الثامن ومبلغ 229.240 الف جنيه للمتهم التاسع بغير حق على النحو المبين بالأوراق ..

وواجهت المحكمة المتهمين  بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة إلا أنهما  أنكر وقال علاء   وجمال «لا محصلش».

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة