الأحد، 20 يناير 2019 - 01:31 م

تقدم محمود راغب المحامى بصفته وكيلا عن أسامة عشماوي نقيب شرطة، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، على حكم المحكمة الإدارية برفض دعواه التي طالب فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالته للاحتياط للصالح العام .

وذكر الطعن ،أن الحكم خالف القانون من حيث انه ارتكن على أسباب لا تستند إلى الدليل ،حيث أعتمد على التحريات من أن نقيب الشرطة يتعاطف مع جماعة الإخوان الإرهابية .

وكانت المحكمة الإدارية قضت برفض الطعن المقام من نقيب شرطة محمود راغب، والتي طالب فيه بإلغاء قرار إحالته للاحتياط للصالح العام .

وذكرت المحكمة أن تبين من التحريات أن الضابط سلك مسلك يتنافى مع آداب المهنة وعرفها الانضباطي وأبدى تعاطف مع جماعة الإخوان الإرهابية .

وتابعت المحكمة أن المشرع خول لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ان يحيل الضباط الذى يشغل منصب اقل من لواء للاحتياط ،وأشترط لذلك أن تكون هناك أسباب جدية تتقدم في حق الضباط تؤكد وتثبت ضرورة إحالته ،وأن يكون سلك مسلكا لا يتفق مع مهنته .