الأحد، 20 يناير 2019 - 03:52 م

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية لإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة، على كافة المحال والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق، إلى هيئة المفوضين.  

وأكدت الدعوى التي أقامها أشرف فرحات المحامي، أن قرار وزير الداخلية الصادر في ٢٠١٥، جاء دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع، إذ أن هناك محلات تجارية ومؤسسات بلا أي مراقبة، وبدون محاضر مخالفات، مما يساهم في زيادة معدل الجريمة، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة. 

وأضافت الدعوى، أنه إذا كان ربط الكاميرات بالشرطة كل حسب منطقته في كافة المحافظات، سيكبد الدولة الكثير من النفقات، مما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك الظروف الاقتصادية، فأصبح الأولى إلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات، مع إلزام الحكومة بتفعيل الكاميرات المتواجدة بالشوارع والميادين العامة، حتى يمكن من خلالها مراقبة وملاحقة كل جانٍ ومخالف، للمساهمة في فرض سيطرة أمنية على كافة المناطق، وتوفير الأمن والأمان للمواطن، وسرعة ضبط مرتكبي الجرائم.