الأحد، 20 يناير 2019 - 06:49 م

أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسيّ برونو لومير، أهمية المفاوضات التي أجراها الوفد الفرنسي مع الحكومة المصرية اليوم.

وقال "لومير"، في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء: "شرفت بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، ولمست منه رغبة وإرادة قوية لتوطيد العلاقات القائمة بين مصر وفرنسا، من خلال تفعيل التعاون القائم بالفعل في مجالات اقتصادية عديدة، كما لمست تقاربًا واضحًا بين الشعبين المصري والفرنسيّ، وكل هذه الأمور تجعلنا نفكر جدياً في إعطاء دفعة قوية لهذه العلاقات بين البلدين الصديقين".

وأعرب الوزير الفرنسيّ، عن سعادته بلقاء د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعددٍ من أعضاء الحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه تم مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية المهمة مع الجانب المصري؛ تمهيدًا للزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون للقاهرة قريبا.

وتطرّق وزير الاقتصاد الفرنسي، إلى مجالات التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، لافتا إلى أنها تشمل النقل، إضافة للمشروعات القائمة بالفعل في مجال إنشاء خطوط مترو الأنفاق، فضلا عن خط مترو يربط بين العاصمة والمطار يمكن لفرنسا المشاركة فيه، إضافة إلى التعاون في صناعة السيارات الكهربائية، حيث شددّ الرئيس السيسي خلال المناقشات مع الوفد الفرنسي اليوم، على ضرورة تفعيل أطر التعاون في هذه الصناعة بشكل أكبر.

ولفت "لومير" إلى أن اجتماع رئيس الوزراء مع الوفد الفرنسي تناول أيضًا أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية، مؤكدًا أنه لمس كذلك اهتمامًا شديدًا من الرئيس السيسي وكذلك رئيس الوزراء في مجال الرعاية الصحية، خاصة إنشاء بنوك الدم؛ ولاسيما أن فرنسا لديها العديد من المعامل.

وتابع: "لا شك أن هذه الرغبة القوية التي لمسناها من الجانب المصري لتفعيل جميع مجالات التعاون، يدعونا إلى أن نتطلع إلى أبعد من ذلك في هذا الشأن".

من جانبها، أشارت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليّ، في تصريحات صحفيّة بمقر المجلس، إلى أن د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التقى اليوم بوفد فرنسي رفيع المستوى يرأسه وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بصحبة عددٍ من الوزراء المعنيين بالمشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن د. مصطفى مدبولي أكد ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال محورين: الأول يتعلق بالاستثمار وضخ استثمارات فرنسية في مصر، حيث لفتت الوزيرة إلى أن الجانب الفرنسي لديه استعداد كبير لضخ استثمارات ضخمة في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، في قطاعيْ صناعة السيارات والرعاية الصحية، وذلك نظراً للخبرة الفنية العالية المتوافرة لدى الجانب الفرنسي، فضلا عن استخدامه لتكنولوجيا متطورة في هذه المجالات.

وأكدت الوزيرة، أن مجالات التعاون تشمل أيضا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والنقل، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء وجه بضرورة تيسير إجراءات الاستثمار الفرنسي في مصر.

وأوضحت الوزيرة أن المحور الثاني الذي تم التركيز عليه خلال مناقشات الحكومة اليوم مع الجانب الفرنسي، هو الاتفاقيات القائمة بين مصر وفرنسا؛ حيث توجد اتفاقيات بين البلدين في عدد من القطاعات منها قطاع النقل، مشيرةً إلى أن الجانب الفرنسي حريص على دعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.

وكشفت د. سحر نصر، أن البلدين وصلا لمرحلة متقدمة فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية، التي توضح حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الـ4 أعوام المقبلة؛ استعدادًا للزيارة التاريخية للرئيس إيمانويل ماكرون لمصر.