الإثنين، 21 يناير 2019 - 03:21 م

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير إدارة الشئون القانونية بحي العرب ببورسعيد سابقًا بغرامة تعادل أجرها، وتغريم رئيس حي سابق ببورسعيد ضعف أجره، وذلك لاتهامهما بالتقاعس عن التحقيق في مخالفات مالية لمنفذ بيع جماعي .

كما قضت المحكمة ببراءة رئيس حي أخر سابق، من تهمة الإهمال في أموال وممتلكات جهة عمله.

 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

وأكدت المحكمة في الحيثيات، بأن المحالة الأولى ارتكبت مخالفة ، تمثلت في اجراء تحقيق إدارى بشأن مخالفة تأجير والترخيص بإشغال طريق لقطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة ٤٥٠ متر مقام عليها منفذ بيع جماعي، رغم انطواء تلك التأجير على مخالفات مالية تختص فقط بها النيابة الإدارية، ولم تقتنع المحكمة لما بررته المحالة ، بأنها أجرت التحقيق بسبب إحالة الواقعة لها من رئيس الحي. 

وأضافت المحكمة، بأن رئيس الحي المحال الثانى ، ثبت في حقه قيامه بإحالة واقعة بمنح منفذ بيع جماعى مملوك للدولة ، وتأجيره برسم اشغال بدلًا من تخصيصه بمقابل انتفاع، للمحالة الأولى بدلاً من النيابة الإدارية، بالمخالفة للقانون.

كما ثبت مخالفة أخرى منسوبة لرئيس الحى وهى موافقته على مجازاة مدير إدارة الإشغالات بالحى بعقوبة الإنذار لمنحه ترخيص للمنفذ، مما أدي الى غلق الشارع خلف مركز شباب بورسعيد، وذلك بالمخالفة للقانون وتعطيل مصالح المواطنين، بعد إحالته للشئون القانونية والتى أصدرت العقوبة ، برغم أن النيابة الإدارية هى فقط المنوطة بهذه المخالفات .