الإثنين، 21 يناير 2019 - 05:21 م

كشف السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن اعتماد الجمعية العامة للبنك الزراعي المصري للنظام الأساسي للبنك، آخر إجراء لاستكمال تطبيق القانون ٨٤ وإتمام إجراءات الاندماج لبنك التنمية والائتمان الزراعي بوجهيه القبلي والبحري، تحت بنك واحد وهو البنك الزراعي المصري.

وأكد السيد القصير، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن هذا الإجراء تاريخي ولحظة فارقة فى تاريخ البنك الزراعي المصري.

وأضاف رئيس البنك الزراعي، أن الفترة المقبلة تشهد العمل على ميزانية يونيو 2018، والتي سيتم عرضها على الجمعية العامة للبنك الزراعي المصري، بقيادة البنك المركزي.

وأشار السيد القصير، إلى ارتفاع حجم ودائع البنك الزراعي لـ50 مليار جنيه، وأن محفظة القروض بالبنك والبالغة 26.6 مليار جنيه، يتم توجيه نحو 30% منها للمزارعين ومشروعات التنمية الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع محفظة قروض البنك من 22 مليار جنيه إلى 26.6 مليار جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 4.6 مليار جنيه.

يذكر أن الجمعية العامة للبنك الزراعي المصري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اعتمدت أمس النظام الأساسي للبنك الزراعي، تفعيلا للمادة الأولى من القانون ٨٤ لعام ٢٠١٦، ووفقا لقانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لعام ٢٠٠٣.

وأشادت الجمعية العامة بالجهود التي تتم في إجراءات إعادة الهيكلة وتطوير البنك الزراعي، ووجهت الجمعية، ببذل المزيد من الجهد لاستكمال كل خطوات التطوير والهيكلة؛ ليصبح البنك الزراعي قاطرة التنمية الزراعية والريفية، ليكون له دور مؤثر فى تحقيق الشمول المالى ودعم المشروعات الصغيرة.