جانب من الاجتماع جانب من الاجتماع

وزيرة الاستثمار: نتبنى سياسات محفزة ومشجعة للنمو الاقتصادي

أحمد عيسى الثلاثاء، 22 يناير 2019 - 11:47 ص

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الثلاثاء 22 يناير، في اجتماع الاشراف على التقدم الاقتصادي على هامش الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

حضر الاجتماع كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، وأنجيل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجرانت روبرتسون، وزير مالية نيوزيلندا، وإبراهيم العمر، محافظ هيئة الاستثمار السعودية، وعدد من المؤسسات العاملة في مجال التعليم بأمريكا.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعمل بكل قوة على تبني سياسات اقتصادية تساعد على تحقيق النمو، مشيرة إلى مصر تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، حيث يساهم القطاع الخالص على المستوى العالمي في خلق نحو 90 % من فرص العمل، وتمويل أكثر من 60% من الاستثمارات في البلاد النامية، ويساهم بأكثر من 80 % من ايرادات الحكومة فى البلاد متوسطة الدخل، اضافة إلى دوره فى دعم الخدمات الأساسية مثل الخدمات المصرفية والاتصالات والصحة والتعليم، ويساهم فى الحد من الاقتصاد غير الرسمى، ويوفر فرص للعمل أجوراً آمنة ومستقرة، مما يساهم بشكل كبير في خفض معدلات البطالة والفقر. وأوضحت الوزيرة، أنه يتم العمل على تعزيز ثقة المستثمر، فالحكومة المصرية عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، والحد من التضخم من خلال زيادة الإنتاجية المحلية والمكون المحلي في الصناعات المصرية ودعم القدرة التنافسية لمصر، ويتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز الحوافز المناسبة والتى نص عليها قانون الاستثمار ووصلت إلى 50 %، وتشجيع زيادة الصادرات والإنتاج الصناعي وإزالة أي عقبات تحدّ من زيادات الإنتاجية. وذكرت الوزيرة، أن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف المشروعات فى محافظات مصر، موضحة أن حدث زيادة فى الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الاصلاحات التشريعية التى قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانونى سوق المال والشركات، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة نصيب مصر زاد فى حجم الاستثمار الاجنبى المباشر على المستوى العالمى، رغم انخفاضه عالميا. وأشارت الوزيرة، إلى أن محاور وخطة عمل الوزارة خلال الاربع سنوات المقبلة، تتضمن التطوير المؤسسى لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال اتمام التأسيس الكترونيا بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وانشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، واتاحة التمويل من خلال القطاع المالى غير المصرفى من خلال تحديث اجراءات وتشريعات القطاع المالى غير المصرفى وابتكار ادوات مالية جديدة ضمن الشمول المالى، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الاعمال، واتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الاساسية، وتعزيز الاحتياجات الاساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة