الخميس، 24 يناير 2019 - 01:21 م

قررت وزارة العدل إحالة رئيس القطاع القانوني ومديرو البحوث واللوائح والقضايا والتحقيقات بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بعد موافقة وزير قطاع الأعمال العام وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص، وذلك لاهمالهم في عملهم. 

وأكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين إرتكبوا مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة بأن أهملوا في مباشرة الأعمال المسندة اليهم مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أ.ع.  مدير إدارة البحوث بالإدارة القانونية بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري أهمل في عمله بعدم تحرير مذكرة الرأي بالحكم الصادر في الإستئناف رقم 4771 لسنة 130 قضائية بالمخالفة للتعليمات.

وتبين أن خ.ع. ، مدير عام إدارة القضايا بالشركة لم يتخذ إجراء الإدعاء مدنيًا أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية رقم 8382 بالمخالفة لنص المادة 251 من قانون الإجراءات القانونية. 

وجاء بأوراق القضية أن و.ح مدير عام التحقيقات لم يتابع صدور الأحكام القضائية في بعض الدعاوى، ولم يتابع دعاوى اخرى وأغفل الإدعاء مدنيًا في جنحة مقامة من النيابة العامة.

وأهمل علاء عبد الرؤوف عويس، رئيس القطاع القانوني بالشركة في اﻹشراف على الإدارة بشأن إنشاء السجلات الخاصة بالإدارة القانونية مما ترتب عليه نقص البيانات مما تعذر معه الوقوف على صحة الإحصاءات المقدمة للجنة التفتيشبالمخالف للتعبيمات المنظمة لذلك، ولم يراع العدالة في توزيع الأعمال على أعضاء الإدارة القانونية.