الخميس، 24 يناير 2019 - 02:37 م

إعادة ميكنة وتطوير تقني بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية هدف أساسي وخطة هامة تقوم الآن وزارة العدل بتنفيذها تحت إشراف المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل وبالتعاون مع د.هالة السعيد وزيرة التخطيط، والعمل عليها من أجل تقديم كافة خدمات التقاضي للمواطنين بيسر وبسهولة ولرفع وتذليل أي عقبات أمامهم و لتيسير عملية التقاضي من أجل سرعة الفصل والإنجاز في القضايا بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة.

وانتهت الوزارتين من إعادة ميكنة ما يقرب من 90 محكمة منذ البدء فيها من عام 2016 إلى 2018، ومن المقرر الانتهاء من 130 محكمة جديدة بحلول شهر يونيو المقبل، وذلك تنفيذا لمشروع فرض وإنفاذ القانون تحت إشراف رئاسة الجمهورية.

وأوضح المستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني، أن المشروع يهدف إلى ميكنة النظام القضائي بالمحاكم عن طريق ميكنة جميع أقسامها من خلال إنشاء المكاتب الأمامية المميكنة للمحكمة الكلية والمحاكم الجزئية بحيث تقيد الدعاوى بأنواعها المختلفة وتسديد قرارات الجلسات و ترتيب الرول وعرضه على شاشة العرض والمسح الضوئي لجميع الدعاوي المرفوعة والحوافظ المتداولة.

ويتضمن المشروع استخراج جميع الشهادات المطلوبة وكذلك تمكين المحامين أو المتقاضين من الاستعلامات عن الدعاوي الكترونيا وكذلك النداء الآلي على المتقاضين أثناء انعقاد الجلسات بالإضافة إلى تزويد تلك المحاكم التي تم الانتهاء من تطويرها بشاشات عرض لرول الجلسات والقاعات ولوحات إرشادية مضيئة وميكنة حضور وانصراف العاملين عن طريق البصمة الالكترونية وتغطية كافة أقسام المحكمة بكاميرات المراقبة، مؤكدا بأن ذلك التطوير سيسمح لكل رئيس محكمة ابتدائية من معرفة حجم العمل بدوائرها المختلفة وإمكانية معرفة إجمالي المتحصل عليه من الرسوم المالية من خلال التقارير المالية حسب نوع الرسم وحسب اسم المحصل يوميا أو خلال فترة زمنية محددة وذلك من أجل مواكبة النظام القضائي للتطور التكنولوجي الحالي.