الخميس، 24 يناير 2019 - 04:08 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفـتوى والتـشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية محافظة القاهرة في مبلغ ٦٠ مليون جنيه طالبت بها هيئة النقل العام قيمة أرض مقام عليها جراج وورش، كما انتهت الفتوى إلى براءة ذمة هيئة النقل العام بالقاهرة من هذه المبالغ.  

وأكد المستشار عمر ضاحي رئيس المكتب الفني، أن الفتوى صدرت ردًا على خطاب رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة ،بشأن النزاع القائم بين هيئة النقل العام بالقاهرة، ومحافظة القاهرة، حول تحديد السعر الإجمالي لقطعة الأرض الواقعة بطريق (مصر الإسماعيلية) الصحراوي، والبالغة مساحتها (113332) متر مربع 

ترجع وقائع النزاع إلى أن قطعة الأرض محل النزاع كانت ضمن الممتلكات التي آلت إلى الهيئة العامة للصرف الصحي، ونظرًا إلى احتياج هيئة النقل العام إلى هذه الأرض اشترتها بمبلغ مقداره ١٤٣ ألف جنيه بواقع (1.265) جنيه للمتر منذ عام ١٩٦٩ ، ثم أقامت عليها ورش وجراج جسر السويس والمبنى الخاص بالإدارة المركزية لشرق القاهرة.

وأصدر محافظ القاهرة قرار بتخصيص الأرض إلى هيئة النقل العام، إلا أن الهيئة فوجئت عام ٢٠١٣ بكتاب الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة بمطالبتها بسداد مبلغ مقداره ٦٠ مليون جنيه ، بواقع (500) جنيه للمتر، بخلاف غرامات التأخير ، لذا فقد ثار الخلاف حول قيمة هذه الأرض

واستندت الفتوى على أن الأرض محل النزاع محددة في الرسم المرافق لهذا القرار كجراج تابع للهيئة، فمن ثم يتضح أن محافظ القاهرة قد أقر التخصيص الفعلي لقطعة الأرض لهيئة النقل العام بالقاهرة باعتبارها هيئة خدمية تقوم على إدارة مرفق عام هو مرفق النقل ، ومقام عليه جراجات وورش خاص بها.

وانتهت الفتوى إلى أن الأوراق خلت من أي دليلٍ على وجود اتفاقٍ صريحٍ أو ضمنيٍّ بين هيئة النقل العام بالقاهرة ، ومحافظة القاهرة على أداء مقابل نظير انتفاع الهيئة بقطعة الأرض محل النزاع ، كما لم تجحد محافظة القاهرة ما تقدم أو ترد عليه ، فمن ثم تصبح مطالبة محافظة القاهرة بالمبالغ المطالب بها لا سند لها من صحيح القانون، ويتعين التقرير ببراءة  ذمة هيئة النقل العام بالقاهرة