نرمين سليمان

الجمعة، 25 يناير 2019 - 10:28 ص

ارتفاع استثمارات شركات التأمين إلى 3. 99 مليار جنيه

733 صندوقا للتأمين حتى نهاية عام 2018

أصدرنا 197 قرارا منذ مارس 2018

تعديلات قانون سوق رأس المال استحدثت أدوات مالية جديدة

2.8 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر

نستهدف الوصول بحجم التمويل متناهي الصغر لـ25 مليار جنيه

سنعدل قانون التمويل متناهي الصغر

الرقابة قامت بالترخيص لأكثر من 860 جمعية

سنلزم من يحصل على تمويل متناهي الصغر بعمل وثيقة تأمين على الحياة

2019 سيشهد عودة لطرح بعض الشركات بالبورصة

قامت هيئة الرقابة المالية، بالعديد من الإجراءات خلال الفترة المنقضية، عبر إصدارها العديد من القرارات، وسن عدة قوانين أهمها تعديل قانون سوق المال.

 «بوابة أخبار اليوم»، التقت الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، وأجرت معه الحوار التالي، حيث ناقشنا العديد من الموضوعات والتي تهم الرأي العام والاقتصاديين. 

وإلى نص الحوار..

ما هي أهم القوانين التي تمت خلال الفترة الماضية ؟

لقد أصدر197 قرارا مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية منذ تشكيله في مارس 2018 ، وأنا  أقول إن تعديل  قانون 17 لسنة 2018 هو أكبر تعديل على قانون سوق المال منذ 20 عاما.

إن اللجنة تعد القواعد وفقا لمتطلبات التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال، بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018، ووفقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن في الدول الرائدة في هذا المجال والمبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بسوق المال، وبمراعاة النظام القانوني المصري.

 لقد وافق البرلمان مؤخرا على تعديلات قانون سوق رأس المال، والتي تهدف إلى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري باستحداث أدوات مالية جديدة، ومنها تنظيم بورصات العقود الآجلة في شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.

 كما شملت التعديلات، تنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود «العقود المستقبلية - عقود الخيارات - عقود المبادلة»، وتنظيم تأسيس وترخيص شركات للوساطة في العقود مع السماح بممارسة النشاط «الوساطة في العقود» لشركات الوساطة في الأوراق المالية وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

 

كما أن هناك تعديلات مثل عمليات المقاصة والتسوية، وقيام شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق حماية المستثمر؛ لتغطية المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود، ووضع التدابير الإدارية التي يجوز للهيئة اتخاذها ضد بورصة العقود أو شركات الوساطة بها حال مخالفتها للقواعد، مع وضع العقوبات المناسبة لمخالفة القواعد بما يتناسب مع جسامة المخالفة ويمثل عنصر ردع للمخالفين.

وهل انتهيتم من الضوابط المتعلقة بالتأجير التمويلي؟

انتهينا خلال 2018 من جميع الإجراءات والضوابط المتعلقة بالتأجير التمويلي، والتخصيم، و الرقابة المالية تراقب وتشرف على سوق المال والبورصة، والتأمين والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي.

ما هو حجم المستفيدين من التمويل متناهي الصغر؟

إن حجم المستفيدين من التمويل متناهي الصغر من الجهات التابعة للهيئة يبلغ 2.8 مليون مستفيد، وهناك استراتيجية  قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتي تمتد حتى عام 2022، والتي تستهدف الوصول بعدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى نحو 10 في المائة من سكان مصر. 

إن التمويل متناهي الصغر هو الذي يصل حجمه إلى أقل من 100 ألف جنيه، ونحن نستهدف الوصول بحجم التمويل الممنوح من خلال هذا النشاط إلى 25 مليار جنيه بحلول 2022، مقابل 11.5 مليار جنيه بنهاية 2018 و 7.5 مليار في نهاية 2017، وذلك عن طريق 1849 منفذ تمويل لتغطية معظم مراكز ومدن الجمهورية بنسبة نمو 12%، موزعين بين 8.4 مليون جنيه تمويل فردي مقابل 5.1 مليون جنيه تمويل فردي بنسبة نمو 66%، و3 ملايين جنيه تمويل جماعي، مقابل 2 مليون جنيه بنسبة زيادة 50%.

قطاع التمويل متناهي الصغر ساهم في دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على 68.8% من إجمالي عدد المستفيدين وبنسبة 51% من إجمالي أرصدة التمويل الممنوحة، وذلك في إطار اهتمام هيئة الرقابة المالية بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب، وأن الهيئة سعت لاستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة ماليا، كما سعت لدعم القطاع من خلال رفع كفاءة العاملين به، وكذلك توعية المجتمع عن دور التمويل متناهي الصغر.

وهل سيتم تعديل قانون التمويل متناهي الصغر؟

أنه يجرى حاليا إعداد مجموعة من التعديلات على قانون التمويل متناهي الصغر، ليتناسب مع التطورات التي أسفر عنها التطبيق الفعلي للقانون الصادر في عام 2014، لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء، وللتيسير على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول هذا النشاط، وكذلك إيجاد تدرج في التدابير الممكن اتخاذها حيال الجمعيات المخالفة بدلا مما هو قائم حاليا، وذلك في ضوء أهمية نشاط التمويل متناهي الصغر باعتباره أحد الوسائل الرئيسية لإتاحة التمويل للفئات الفقيرة والمهمشة لزيادة إنتاجيتها ورفع معدلات التشغيل.

وتعتبر الاستراتيجية المستهدفة  الأكبر للدولة لتحقيق الشمول المالي، وتمكين أكبر شرائح من الشعب المصري من الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم خاصة محدودي الدخل والمهمشين والمناطق النائية. 

كم عدد الجمعيات المرخصة ؟

هيئة الرقابة قامت بالترخيص لأكثر من 860 جمعية، لتقديم خدمات التمويل متناهي الصغر في مختلف أنحاء الجمهورية بما سيساعد على خلق تمويل لمشروعات الشباب وإيجاد فرص عمل من هذه الفئات. 

وعدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر وصل إلى 8.2 مليون مستفيد بنهاية2018 ، ونستهدف الوصول إلى نحو 13 مليون مستفيد في 2022، وسيقوم مجلس إدارة الهيئة باتخاذ قرار في اجتماعه المقبل بإلزام من يحصل على تمويل متناهي الصغر بعمل وثيقة تأمين على الحياة في إطار توسيع مظلة التأمين الإلزامي.  

إنني أرسلت إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشروعين لإنشاء صندوقين للتأمين، الأول للتأمين على طلاب الأزهر الشريف يضم نحو 2.8 مليون طالب، والثاني على التأمين على طلاب المدارس البالغ عددهم 21 مليون طالب ليرفع مظلة التأمين في مصر لتضم أكثر من ربع الشعب المصري. 

ما هو رأيك بأداء البورصة المصرية؟

إن عام 2019 سيشهد عودة لطرح بعض الشركات بالبورصة، بعدما كانت قد اتخذت قرارا بإرجاء طرحها بسبب ظروف الأسواق المالية في الربع الأخير من 2018 ،حيث سيتم طرح إحدى الشركات في القطاع العقاري بقيمة 4 مليارات جني، بما يمثل أكبر طرح في تاريخ البورصة المصرية، والرقابة المالية تراقب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتعمل على تطويرها وتنميتها.

 

 وماذا عن بورصات العقود؟

لقد قربت لجنة بورصات العقود من الانتهاء من إعداد القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة، وصياغة مشروعات القرارات المنظمة لعمل تلك البورصات، مرفقا بها الدراسات والمذكرات المرتبطة بها، على أن يدرس مجلس الإدارة المقترح ويتم إقراره.

 وماذا عن التأمين ؟

قطاع التأمين يعد من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، وأبرز المساهمين في الناتج المحلي، حيث إنه يعتبر قطاعا مرتبطا ارتباطا وثيقا ببقية القطاعات الاقتصادية من خلال التأمين على أصولها ضد المخاطر التي تتعرض لها، وهو ما دفع الهيئة للاهتمام بشكل أكبر بتفعيل دور قطاع التأمين في مصر وزيادة أهميته، وارتباطه بالاقتصاد الوطني من تطوير إصدار التشريعات المنظمة للقطاع.

وبلغت نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي 91. 0 % في عام 2018، وتعكف الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا على تطوير التشريعات والقوانين الحاكمة لنشاط التأمين وصناديق التأمين الخاصة تحت مسمى قانون التأمين الموحد.

حدثنا عن صناديق التأمين؟

صناديق التأمين الخاصة تعد شكلا آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافة أو مزايا اجتماعية أو رعايا صحية.

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر 733 صندوقا بنهاية عام 2018، بالمقارنة بنحو 719 صندوقا بنهاية عام 2017، وبلغت استثمارات تلك الصناديق حوالي 70 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2018 مقارنة بنحو 62 مليار جنيه في 2017 بنسبة نمو بلغت نحو 9. 12 في المائة.

وقيمة إجمالي أقساط التأمين بلغت بنهاية يونيو 2018 نحو 5. 29 مليار جنيه، مقارنة بنحو 9. 23 مليار جنيه للعام 2017 بنسبة نمو 3. 23 في المائة، في حين ارتفعت قيمة صافي استثمارات شركات التأمين خلال الفترة نفسها إلى 3. 99 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5. 85 مليار جنيه للعام 2017 بنسبة نمو 1. 16 في المائة.

وإجمالي حقوق حملة الوثائق ارتفعت حتى نهاية يونيو 2018 لتصل إلى 61 مليار جنيه، مقارنة مع 54 مليار جنيه للعام 2017 بنسبة نمو 8. 12 في المائة، كما ارتفع إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين حتى نهاية يونيو 2018 إلى  15.4مليار جنيه، مقارنة بنحو 9. 12 مليار جنيه في عام 2017 بنسبة نمو 5. 19 في المائة.