السبت، 26 يناير 2019 - 12:40 م

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم، بمذكرة للمستشار النائب العام ، قيدت تحت رقم  840  لسنة 2019 عرائض النائب العام ، طالب فيها بإدراج كلا من الهاربين معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع على قوائم الكيانات الارهاربية وفقا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 .

ونصت المذكرة المقدمة أن الهاربين معتز وناصر وزوبع يعملون فى القنوات الاخوانية الداعية للارهاب ( الشرق – مكملين ) والتى تبث من تركيا بتمويل قطرى وأن كل هؤلاء العملاء يتقاضون مبالغ شهرية بصفة منتظمة من جهاز المخابرات القطري .

وحددت المذكرة المبالغ التى يتقاضاها كلا منهم : معتز مطر يتقاضى 80 الف دولار شهريا ، ومحمد ناصر يتقاضى 70 الف دولار شهريا ، وحمزة زوبع يتقاضى 40 الف دولار شهريا ، وذلك نظير ظهورهم على القنوات الاعلامية الداعمة للارهاب وشن حملات ممنهجة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها ونشر اخبار كاذبة والتحريض على المؤسسة العسكرية والشرطية وبث فيديوهات مفبركة بغرض احداث فوضى فى الرأى العام وسب وقذف مؤسسات الدولة وقياداتها والاستقواء بالخارج وذلك تنفيذ للتعليمات والاوامر التى تصدر اليهم من جهاز المخابرات القطري الذين يعملون لصالحه مقابل المبالغ المالية سالفة الذكر .

وهي الامور المؤثمة قانونا والتى كانت الدافع وراء تقديم هذه المذكرة تمهيدا لإدراجهم ككيانات ارهابية هدفهم الوحيد إسقاط الدولة المصرية وتهديد الامن القومى والاضرار بالمصالح العيا للبلاد ، وذلك طبقا لنص القانون رقم 8 لسنة 2015 والمنشورفى الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير 2015 .

وطالب محمود فى ختام المذكرة المقدمة منه للنائب العام بإدراج كلا من معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع على قوائم الكيانات الارهابية ومصادرة اموالهم والقبض عليهم .