الأحد، 27 يناير 2019 - 04:15 م

أكد عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، أن شرط التصالح الذي يقره قانون "التصالح على البناء المخالف"، هو عدم التعدي والبناء على أراضي الدولة، والأراضي الزراعية، وعدم المساس بسلامة العقار، موضحًا أن المخالفة تكمن في استغلال العقار للبنية التحتية دون دفع الرسوم المقررة.

وأضاف "أبو اليزيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بكل هدوء"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن الهدف من القانون الجديد تخصيص 30% من إيراد التصالح لبناء البنية التحتية للمناطق المحرومة من المرافق، خاصة الصرف الصحي ومياه الشرب، مشيرًا إلى أن البناء المخالف يعد زيادة في الضغط على البنية التحتية، ويجب التصالح حتى يمكن تعديل البنية التحتية في بعض المناطق.