الأحد، 27 يناير 2019 - 09:08 م

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أنه قد تم وضع معايير لتقييم الأداء وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب واستبعاد المقصرين خلال المرحلة القادمة.

كما أكد على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن بوضع خطة مرور دورية على كافة المشروعات والخطط الاستثمارية الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم وتفعيل التواصل والتلاحم بالمواطنين وخاصة داخل القرى والعزب والنجوع لرصد احتياجاتهم من المرافق والخدمات المقدمة وتقييمهم لمستوى الأداء. 

جاء خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ، اليوم الأحد 27 يناير، بمجمع دمنهور الثقافي بحضور عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام وحازم الأشموني السكرتير العام المساعد مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء القرى ومديري الإدارات الهندسية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي الشركات العامة ومديري عموم إدارات الشئون المالية والإدارية والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية والتخطيط والتنمية العمرانية وأملاك الدولة ومراكز المعلومات ومراقب عام الحسابات والمستشار المالي والاقتصادية بالمحافظة ومدير مكتب متابعة المحافظ ومدير جهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

شدد المحافظ على مراجعة أعمال النظافة داخل المراكز والمدن وحصر المعدات القائمة والأخرى التي تحتاج لأعمال صيانة وتجديد وتشكيل لجان لحصر كافة أعمدة الكهرباء على الطرق العامة والسريعة وداخل القرى والمدن واستبدال المائل منها بأعمدة سليمة بالإضافة إلى مراجعة أسلاك التيار الكهربائي وكشافات الإنارة وحظر استخراج تراخيص للمباني التي لم يتم دهان واجهاتها مع منح مهلة شهر لأصحاب تلك العقارات للانتهاء من تلك التشطيبات من جميع الاتجاهات، تمهيدا لتوصيل المرافق لها.

كما وجه آمنة، بقيام رؤساء الوحدات المحلية بتقديم تقارير أسبوعية دورية عن خطط العمل المنفذة لديهم وبرنامجها الزمني على أن يتضمن أهم المعوقات التي تعترض التنفيذ، وتشديد الرقابة على أعمال سرقه التيار الكهربائي واتخاذ الإجراءات القانونية فورا تجاه المخالفين بالتنسيق مع شركة الكهرباء، وكذا تعديل البروتوكول الموقع بين شركة الكهرباء والمحافظة لإدراج العدادات الجديدة مسبوقة الدفع في تحصيل فواتير النظافة، وحظر ومنع أي سيارة مكشوفة تحمل عمال للمزارع والتحفظ عليها وتحويلها للمرور، وسرعه الانتهاء من مشروعات الرصف المنفذة بالقرى والمدن وفقا لبرنامجها الزمني والمواصفات الفنية المحددة، وإعداد تقارير وافية وعمل حصر لكافة مساحات الأراضي أملاك الدولة داخل المراكز والتواصل مع واضعين اليد عليها لسرعة إنهاء إجراءات التقنين أو سحب تلك المساحات وعرضها بالمزاد العلني، وإزالة التعديات الواقعة عليها، على أن يتضمن التقرير مساحات تلك الأراضي المتحفظ عليها وتحديدها ووضع لوحة إرشادية عليها تثبت ملكيتها للدولة مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بإعداد بيان شامل عن مساحات أراضي أملاك الدولة التي تم تسجيلها ولم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها سواء إجراءات تقنين أو سحب وطرحها للمزاد مع قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بتقديم عرض شخصي عن أهم المشروعات و المعوقات والاحتياجات والمطالب وخطط التطوير اعتبارا من هذا الأسبوع، 

واستعرض المحافظ أهم المحاور التي سيتم تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية من خلال مدي التزامهم بتنفيذ تلك المحاور كان من أهمها الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2018/2019 - الموقف التنفيذي للمشروعات - البيئة والنظافة - موقف تقنين أراضي أملاك الدولة والأصول المؤجرة بكافة الجهات من أراضي زراعية ومصانع ووحدات سكنية وعقارات وإجمالي القيمة الإيجارية السنوية لها، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم الأداء من خلال تنفيذ تلك المحاور.