الإثنين، 28 يناير 2019 - 11:50 ص

قال د. محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرارات مجلس إدارة الهيئة حددت المعايير التي يتم الارتكاز إليها لمنح الترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر. 

وأضاف عمران في تصريحات له اليوم  وفي مقدمة تلك المعايير الالتزام بأن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلي غير مخالفة للقانون 141 لسنة 2014 أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يصدر ضدها أي جزاءات إدارية أو تدابير احترازية (عدا التنبيه والإنذار) من الهيئة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب إضافة النشاط ما لم تكن أزيلت أسبابها ومرت ستة أشهر على تلك الإزالة، بالإضافة إلى حرص الهيئة على الانتهاء من إصدار معايير الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم قبل انتهاء عام 2018 لتدعيم وتعزيز قدرة الشركات على إتاحة التمويل من خلال إدارة مخاطر الائتمان ومواجهة مخاطر التشغيل وفقًا لأفضل التطبيقات الدولية لأساليب قياس مخاطر منح التمويل والائتمان.

وتابع قائلًا: «حددت معايير الملاءة المالية معيار كفاية رأس المال، وقواعد احتساب مخاطر التركز والرافعة المالية وقواعد التوازن بين الأصول والخصوم ومعيار السيولة وقواعد حساب الاضمحلال (المخصصات) للتمويلات المشكوك في تحصيلها وإعدام الديون والتقارير الدورية الواجب تقديمها من جانب شركات التأجير التمويلي والتخصيم».

وأشار إلى جانب إصدار ضوابط قواعد إعداد القوائم المالية ومواعيد تقديمها وتحديد مواعيد تقديم القوائم المالية اعتبارًا من العام المالي 2019، والإجراءات المنظمة لحالات التوقف عن النشاط أو تصفية نشاط الشركة أو الإندماج في شركات أخرى، والاستحواذ على أسهم شركة بالنسبة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، والقواعد التنظيمية لحوكمة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.