الإثنين، 28 يناير 2019 - 12:10 م

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة وافق فى جلسته الأخيرة، في العشرين من الشهر الجاري، على القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم. 

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة الماليةفي تصريحات صحفية اليوم الاثنين 28 يناير2019، وأنه حدد المجلس الحد الأدنى من متطلبات حسن سير عمل الشركة وضمان حقوق العملاء والدائنين، والالتزام بإعداد نظام متكامل للرقابة الداخلية للشركة يتضمن مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح المعتمدة من مجلس إدارة الشركة لضمان التطبيق الفعال لقواعد الحوكمة.

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن الهيئة شددت على ضرورة التوافق مع ضوابط منح الائتمان الواردة فى قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (7) لسنة 2019، مع وجوب أن يتضمن نظام عملها الداخلي الحد الأدنى من الضوابط اللازمة لإدارة المخاطر. 

وأضاف: وخاصة المخاطر المرتبطة بقواعد الملاءة المالية، وأن يكون لدى شركات التأجير التمويلى والتخصيم البنية التكنولوجية ونظم المعلومات وقواعد البيانات والتجهيزات المكتبية المناسبة اللازمة لمباشرة النشاط، والتي يجب أن تتفق مع حجم نشاط الشركة وعدد عملائها وبما يمكنها من الحصول على التقارير المطلوبة بصفة دورية.