الإثنين، 28 يناير 2019 - 05:29 م

وجه الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة الأخبار، سؤالا للرئيس الفرنسي ايمانول ماكرون حول أحداث السترات الصفراء في فرنسا وما شهدته من أعمال تخريب في باريس ومدن فرنسية أخرى، وتعامل الشرطة الفرنسية مع المتظاهرين والقبض على مئات المحتجين ووقوع قتلى، فكيف سيتم التعامل مع المحتجين الذين تم القبض عليهم في إطار حقوق الإنسان؟ .

في البداية وجه الرئيس ماكرون الشكر لـ«ميري»، على كلمته ومشاعره تجاه أزمة بلاده، وأجاب الرئيس الفرنسي عن السؤال قائلا: «الفرنسيين يعبرون عن آرائهم، وفي بعض الأحيان الناس ينسون ذلك، ومن الممكن أن يقولون ما يريدونه، لكن في بعض الأحيان يقولون أشياء ضد البلاد والرئيس والحكومة وهذا ما أأسف له».

وتابع: «هذه هي الديمقراطية، وأنتم رأيتم الاحتجاجات، وكان هناك مظاهرات تعبر عن الغضب، وفي بلدنا حرية يضمنها الدستور وهي حرية التظاهر، وننوي حماية هذه الحرية لأننا نحرص عليها كثيرا، ولاحظتم التظاهرات وأنها لم تمنع، وكان بها أفراد متطرفون وكسروا وارتكبوا تجاوزات وخربوا المتاجر والمباني العامة وأعمال عنف ضد الشرطة والأشخاص الآخرين، وتم توقيفهم لا بسبب أنهم كانوا يقولون شيئا وإنما بسب أنهم كسروا ودمروا وهاجموا مواطنين ومؤسسات».

وأضاف: «حسب القانون سيعرضون على المحكمة، وبعضهم أطلق سراحه بانتظار المحاكمة، وهؤلاء سوف يحاكمون والمحاكم هي التي تقرر».

وأكمل: «هكذا حدثت الأمور ولا نريد أن نخلط بين هؤلاء من كسروا والمتطرفون والذي سيحاكمون وفق القانون مع احترام حقوقهم في الدفاع، ولا نخلط بينهم وبين مواطنين كانوا يتظاهرون ويعبرون عن عدم رضاهم لان هذا حقهم».

وأوضح: «أنا أأسف لأن 11 مواطنا فرنسيا ماتوا في الأزمة وكلهم ماتوا بسبب البلاهة البشرية ولا أحد مات بسبب تصرفات الشرطة، وفي هذه الأزمة التي تعيشها فرنسا والتي تعتبر شيء استثنائي أود أن أشيد بمهنية رجال الشرطة والقوى الأمنية، أما المجتمعات المدنية يمكن أن تتكلم بكل حرية وصراحة ولكن يجب أن نميز بين الأمور والحقيقة كما هي».