الإثنين، 28 يناير 2019 - 05:45 م

كشف أشيش خان مدير برامج التنمية المستدامة لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، عن استهداف البنك الدولي، لاستثمار في مشروعات الاقتصاد الرقمي ورأس المال البشري خلال العام المالي 2019-2020.

وأكد أن إجمالي التمويل الممنوح الذي منحه البنك الدولي، لمصر، بلغ حتى الآن بلغ 7.3 مليار دولار، مشيرًا إلي وجود مناقشات جارية مع الحكومة لتمويل مشروعات خاصة بريادة الأعمال والإسكان الاجتماعي والحماية الاجتماعية خلال العام المالي 2019.

وأضاف في جلسة نقاشية اليوم الاثنين، بمقر البنك الدولي بالقاهرة، حول تقرير "تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري للبنية التحتية"، أن البنك يستهدف الاستثمار في أي من القطاعات التي قد تحتاج الدعم ولتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في مجال الطاقة الذي يدعم دور مصر كمركز استثمار إقليمي.

وأكد انتظام الحكومة المصرية دائما في سداد التزاماتها الدولية، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى تحسن الاقتصاد الكلي في مصر.

وقال أشيش خان، إن بعض القطاعات في مصر شهدت طفرة كبيرة عقب إطلاق رؤية "مصر 2030"، مثل قطاع الطاقة والغاز، خاصة عقب الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز وتبلور دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأشار أن مصر من الدول القليلة في العالم العربي التي قامت بإجراء تعديلات على أسعار الطاقة، وأعادت توجيه تلك الأموال تجاه توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وذكر أشيش خان، أن البنك سيواصل تقديم الدعم الفني والتقني لمصر خلال الفترة المقبلة من برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن التقرير يستهدف توجيه الدول نحو تطوير قطاعات بعينها، مثل قطاعات الطاقة المتجددة والطاقة والنقل والزراعة، والتأكيد على ضرورة تشجيع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأكد أشيش خان، ضرورة التحول إلى الاقتصاد الرقمي، نظرا لما يوفره من التكلفة والجهد، ويساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وقال إن الاقتصاد الرقمي يخلق أيضا فرصا لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدا عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات، ويساعد التحول الرقمي المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والانتشار والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.