محمد هنداوي

الإثنين، 28 يناير 2019 - 06:27 م

 أقف هنا بارادة مصرية ولو الارادة مش موجودة أتخلى عن موقعي فوراً 

ماكرون: مصر شريك أساسي وقوة إقليمية بالمنطقة  واستقرارها له أهمية استراتيجية لنا 

سياسة فرنسا لم تتغير في المنطقة العربية..و لا نفرض رأي علي أي دولة 
لا أعطى دروسا للمصريين وأحترم التحديات الأمنية وإعادة بناء الاقتصاد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي الأهمية التي توليها مصر لملف حقوق الانسان و للمبادئ والقيم التي ترسخت عالمياً، باعتبارها مكوناً رئيسياً في كافة الجهود المبذولة لانطلاق شعب مصر نحو التقدم والازدهار.

 

وأشار السيسي إلى إن مؤسسات المجتمع المصري، بجميع أشكالها التنفيذية والتشريعية والقضائية والمدنية، تتضافر جهودها لتطوير منظومة حماية حقوق الإنسان من منطلق فهم معمق لعوامل التاريخ والحضارة والتراث التي تقود إلى حركة التطور الطبيعي للمجتمع وفقاً لدرجة امتلاكه للعناصر اللازمة التي تدفعه من مرحلة إلى أخرى اتساقاً مع تطلعاته الوطنية ومسئولياته الإنسانية.

 

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم  بمقر رئاسة الجمهورية  ، لا يخفى هنا ضرورة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، لأن جميع تلك الحقوق متشابكة ومتداخلة وتعزز بعضها البعض بحيث لا يمكن تجزئتها؛ فالحق في الحياة، والأمن، وحرية الرأي والتعبير، والتنمية بما يشمل الحصول على غذاء ورعاية صحية وتعليم ومسكن لائق، إنما هي حقوق توليها مصر أولوية كبيرة انطلاقاً من مسئوليتها تجاه مواطنيها والتزاماً ببنود الدستور التي تعد أساساً راسخاً لحماية حقوق الإنسان.

 

 وأكد السيسي أن  الشعب المصري صاحب الحق في تقييم مدى ما يتمتع به من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية. كما يجدر بنا في هذا المقام تأكيد ضرورة ألا تثنينا التحديات التي تواجهنا سواء بالمنطقة أو أوروبا، من انتشار لظاهرة الإرهاب وزيادة معدلات الجرائم المرتبطة بالعنصرية وكراهية الأجانب، عن التشبث بمواصلة توفير الحماية والتقدم للمواطنين.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الرئيس الفرنسي،  ضيفاً عزيزاً على مصر في زيارته الأولى كرئيس للجمهورية الفرنسية، في ضوء علاقات الصداقة الممتدة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر وفرنسا، وهي صداقة تستند إلى تاريخ طويل من المصالح المتبادلة والتفاعلات الإنسانية والحضارية بين شعبينا منذ قرون، عزز من عمقها ما شهدته علاقات البلدين في السنوات القليلة الماضية من زخم متواصل على أصعدة التعاون في جميع المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية، والمستوى الرفيع من التنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وتابع : لقد استعرضت مع الرئيس "ماكرون" مختلف أوجه التعاون الثنائي، وكذلك شهدنا سوياً مراسم التوقيع على عدد متنوع من الاتفاقات ومذكرات التفاهم للتعاون في مجالات متعددة كالنقل والصحة والثقافة والتعليم والشباب، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 بقيمة مليار يورو.

واستكمل : مثل لقاؤنا فرصةً مهمةً لاستعراض أهم خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه مصر منذ عام 2016، بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عقود، وهو البرنامج الذي يحظى بإشادة مستمرة من مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني الدولية، حيث اتفقنا على ضرورة إعطاء دفعة قوية للتعاون في المجالات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لتعكس مكانة وتميز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا.

وأضاف الرئيس ، من هذا المنطلق، أكدتُ للرئيس الفرنسي ترحيب مصر بالشركات الفرنسية وتعظيم مشاركتها في المشروعات القومية العملاقة واستفادتها من الفرص الواعدة في شتى قطاعات الاقتصاد المصري، فضلاً عن حرصي الشخصي على دعم ودفع الاستثمار الأجنبي في مصر عامة والشركات الفرنسية على وجه الخصوص، كما أبديت تطلعي واهتمامي لأن يسفر منتدى الأعمال بين رؤساء كبرى شركات القطاع الخاص في البلدين.

وتابع :  ناقشنا أيضاً بإسهاب سُبل تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر وفرنسا في ظل احتفال البلدين بعام 2019 كعام للثقافة المصرية الفرنسية، وفي ضوء التأثير المتبادل للتراث الحضاري لكلا البلدين على الحياة الثقافية والاجتماعية للشعبين المصري والفرنسي؛ فالنخبة المصرية المثقفة تأثرت بكتابات مفكري عصر النهضة الفرنسية، كما أن الشعب الفرنسي -والرئيس ماكرون ذاته- لديه ولع بالحضارة المصرية القديمة، ولا ننسى هنا إسهام علماء فرنسا في كشف أسرار وفك رموز حضارتنا الفرعونية العريقة.

 

واستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي أن محادثاتنا اليوم  شهدت اتفاقاً في الرؤى بشأن أهمية الاستمرار في مواصلة العمل لمكافحة ظاهرة الإرهاب البغيض الذي يستهدف أمن الدولتين ومصالحهما على حد سواء، وبالتالي يمثل تهديداً مباشراً لجهودنا في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، والتحدي الأكبر على درب تحقيق رخاء شعوبنا ، من ناحية أخرى، استعرضنا أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية ومنطقة الساحل الأفريقي، وكذا ملف الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري وما تتيحه من فرص لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر وفرنسا لدفع جهود التنمية في دول القارة الأفريقية. و أكدت من جانبي وقوف مصر ومساندتها للجهود السياسية الرامية لتسوية النزاعات الإقليمية والحفاظ على الدولة الوطنية وسلامتها الإقليمية والحيلولة دون تفككها أو السماح لقوى خارجية باستمرار العمل على زعزعة استقرار وأمن المنطقة تحقيقاً لأهدافها الإيديولوجية أو مصالحها الضيقة.

ومن جانبه  وجه الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على حسن الاستقبال والضيافة خلال زيارته الأولى لمصر، له ولزوجته وللوفد المرافق له.

 

وقال الرئيس الفرنسى  ماكرون، إن زيارته إلى مصر هامة للغاية بالنسبة له، وهى فرصة لتعزيز العلاقة مع شريك أساسي معه تاريخ قوى واحترام وتقدير متبادل، وفرنسا تريد أن تعمل كثيرا معه في المستقبل.

وأضاف ماكرون، أنه شهد محادثات مطولة ومعمقة مع الرئيس السيسى فى الجوانب الثنائية والوضع الإقليمي، وهناك تلاقى فى وجهات النظر فى العديد من الموضوعات، مشيرا إلى العمل مع مصر منذ عدة شهور لمعالجة الوضع في ليبيا، لأنه تحدى أساسي للاستقرار للبلدين.

وأوضح ماكرون، أنه استقبل الرئيس السيسي في باريس في خريف 2017، واتفقا على اللقاء في القاهرة ومنذ ذلك الحين تبادلا العديد من المكالمات الهاتفية لتناول العديد من الموضوعات.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن بلاده تهدف إلى مكافحة الإرهاب ودعم الأطراف التى تقاتل الإرهاب فى  ليبيا، وأيضا دعم المصالحة الوطنية هناك لإعادة الاستقرار هناك.

 

وكشف إيمانويل ماكرون ، أن بلاده تبادلت الآراء مع مصر قبل الإعلان عن بعض الفعاليات والمؤتمرات لدعم المصالحة في ليبيا، مضيفا: "سمحنا بتعزيز بداية مصالحة في ليبيا وسوف نستمر للتقدم في هذا الاتجاه، بالتعاون مع غسان سلامة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد الرئيس  ماكرون، أن باريس تتعاون مع مصر بشكل وثيق حول الأزمة السورية، مشيرا إلى أن البلدين عضوين بالمجموعة المصغرة لإيجاد حل سياسي مستدام هناك.

 

وقال الرئيس الفرنسي، إن بلاده تدعم الحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن  2254 ، مبينا أن بلاده تهدف أيضا إلى تحقيق التقدم الدستوري والمؤسساتي والسياسي المطلوب لضمان استقرار سوريا، متابعا بقوله: "من غير المسئول أن نفتح آفاق التطبيع أو اعتبار الوضع في سوريا على أنه وضع عادى".

وقال الرئيس ماكرون، إنه ناقش إعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معتبرا الوضع هناك بمثابة قنبلة موقوتة للمنطقة ولأوروبا.

 

وأضاف الرئيس الفرنسي: "بلورة مبادرات للسلام في الشهور المقبلة ومقتنعون عن الحل الذي ندافع عنه منذ عدة عقود ممكن، فقط إذا عادت المحادثات مرة أخرى بين الطرفين وأحيى الرئيس السيسي على التزامه بالمصالحة الفلسطينية".

 

وقال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إن النجاح الذي يؤمن به الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر يمر عن طريق نجاح الأوساط الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والأكاديمية والحفاظ على أفضل العقول والمفكرين.

 

وأضاف أن أفضل العقول بحاجة إلى حرية وجدل بين بعضها البعض ونقاشات، وتابع: "أعتقد أن مصر المستنيرة وما يحمله رئيسكم وبلدكم بحاجة إلى هذه الحرية"، معبرا عن احترامه لكل القرارات المتعلقة باستقرار مصر، وإرادة الرئيس بتفادي زعزعة استقرار وتطوير وتنمية الاقتصاد والسياحة.

 

وأوضح الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، أنه لا يعطى دروسا للمصريين ويحترم التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة المصرية، وما يمثله إعادة بناء الاقتصاد المصري بصورة حديثة.

 

وقال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إنه لا يقلل أبدا من الصعوبات التي يواجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى في بناء دولته، وتطوير الاقتصاد ليصبح حديثا وعصريا، مشيرًا إلى أنه يرى الجهود الجبارة التي تُبذل لكي يتم احترام حرية العبادة والمعتقد وحماية كل الديانات، وهو يوافق ويرافق كل هذه الجهود .

 

وأوضح ماكرون، أن بلاده ستقدم لمصر مليار يورو من أجل مشاريع التنمية، مضيفا أن مصر تعود لمرحلة النمو الاقتصادى بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة السابقة، وستستمر فرنسا فى دعم برامج التنمية لمصر خلال السنوات الأربع المقبلة.

 

ورداً علي سؤال للرئيس الفرنسي ماكرون حول تغير القناعة الفرنسية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة وتراجعه عما أعلنه في السابق أمام الرئيس السيسي في عام ٢٠١٧ ، قال أكد ماكرون علي الاحترام المتبادل والعلاقات التاريخية التي تربط بين فرنسا ومصر مشيراً إلى أنه لا توجد سياسة جديدة لفرنسا في المنطقة أو أي تغيير .  

 

وأضاف ماكرون ان فرنسا تؤمن بسيادة الشعوب وتقريرها لمستقبل بلدها ولا تمارس سياسات تتدخل فيها رسم مستقبل الشعوب وتحرص علي المصالحة الداخلية في كل الدول وحرية إبداء  الرأي ، مؤكداً  أننا لا نملي من الخارج أي رأي علي أي دولة وعندما انظر إلي  مصر أجدها تحاول تحقيق إرادة الاستقرار وهناك صعوبات كانت تواجه الرئيس السيسي لتحقيق ذلك . 

 

وأضاف الرئيس الفرنسي : لدينا قيم عالمية ومطالب لأنفسنا ومنها حقوق الإنسان ، وهذا ما قررت أن أفعله خلال زيارتي لمصر ولا نتراجع عن هذه المبادئ ، وهناك مدونون ومفكرون في السجون . 

 

وأشار ماكرون إلي احترامه للشعب المصري ولابد من وجود حوار حول حقوق الإنسان في مصر ، وتابع : فعندما يسجن مدون فهذا ليس جيد لصورة مصر باعتبارها بلد عزيز علي قلبي وأحبه . 

 

ورداً علي سؤال حول حصول فرنسا  علي ضمانات من مصر فيما يخص حقوق الإنسان خاصة لبعض الحالات الفردية ، أكد الرئيس السيسي أن التنوع والاختلاف بين دول العالم أمر طبيعي لأنه من غير الممكن أن يسير العالم كله على نهج واحد.

 

وأعرب الرئيس عن بالغ شكره لاهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأمن واستقرار مصر وتقدمها ، مؤكدا أنه أمر طبيعي لدولة فرنسا لعلاقاتها التاريخية مع مصر. 

 

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر ، قال الرئيس السيسي "إننا لسنا كأوروبا وأمريكا ، نحن دولة ومنطقة لها خصوصيتها ولها طبيعتها الخاصة التي تتميز بها" ، لافتا إلى أن التعدد والتنوع والاختلاف بين الدول أمر طبيعي لأنه من غير الممكن أن يسير العالم كله على نهج واحد ، فالتنوع الإنساني الموجود في العالم كله أمر طبيعي وسيستمر. 

 

وشدد  السيسي على أن أمن واستقرار ١٠٠  مليون مواطن مصري أمر هام جدا ، وأشار الى حجم الحريات التي ينعم بها الشعب المصري ، وحرية التعبير وحرية التقاضي ، ودولة القانون ، وأضاف " إنه أمر أود التأكيد عليه فيما يخص الحريات والحقوق في مصر". 

 

واستطرد السيسي  " نحن نتحدث عن منطقة مضطربة ، ونحن جزء منها" ، لافتا إلى أن مشروع إقامة دولة دينية في مصر لم ينجح في المنطقة بما تعني هذه الكلمة من تحديات للمنطقة ولشعب مصر الذي رفضها.

 

وأشار السيسي إلي حجم الجهد الذي قامت به الدولة المصرية وليس هو ، لافتا إلي توفير الدولة للسكن اللائق ل٢٥٠ ألف أسرة ليعيشون حياة طبيعية بدلاً من الحياة غير الآدمية التي كانوا يعيشوها ، وحماية مصر من الإرهاب والتطرف الذي كان ممكن ينتج من استمرار هؤلاء المواطنين في مساكنهم . 

 

كما تحدث السيسي عن جهود مصر فيما يخص قوائم انتظار المرضي وإجراء عمليات جراحية لحوالي ١٢٠ ألف مواطن فالعام ، وتساءل السيسي : هل مصر بهذه الجهود لم تراعي حقوق الإنسان ؟. 

 

وشدد السيسي علي أن مصر لن تقوم بالمدونيين ولكن بالعمل والجهد والمثابرة من جانب أبناءها  ، مشيرًا إلى جهود مصر في القيام بالإصلاح السياسي والديني والاقتصادي ، وأصبحت إساءة إنك تقول مصري مسيحي أو مسلم بقي اسمه مصري فقط ، الذي لا يؤمن أيضاً له مكان في مصر . 

 

واستطرد الرئيس قائلا عندنا مواليد جدد ٢.٥ مليون طفل سنوياً عايزين علاج وتعليم وخدمات آخري . 

كما تسائل الرئيس : نحل المسائل دي أزاي ؟ المدونين بيتكلموا لغة تانية خالص غير المواقع اللي بنعيشه ، وأحنا معندناش حاجة نخاف منها أبداً ، بنقود بلدنا بالكرامة والعزة والشرف، لما أقوم ببرنامج هو الأكبر في العالم لعلاج المصريين من فيروس سي وعمل مسح طبي لحوالي ٥٥ مليون مواطن وصرف العلاج للحالات المصابة منهم والتأكد من سلامتهم . 

 

وأضاف الرئيس أن مصر يوجد بها حوالي ٤٥ ألف منظمة مجتمع مدني وتقوم بدور مجتمعي رائع ، مضيفاً : لما وجدنا القانون في نقاش عليه طرحناه مرة تانية لهم ، لو بنتكلم علي دولة بالحجم ده ، دور المنظمات ديي مهم جداً ولازم نوفر لهم المناخ ، ومش عايزين نختزل حقوق الإنسان في مصر ، ومع كل التقرير لأراء الناس ولكن هدم الدولة أمر تاني . 

 

وأضاف السيسي : اللي حصل في المنطقة مهم لنا وكانت مصر هتروح بردوا وكونوا هتقدروا تعملولنا إيه لو حصلت حرب أهلية في مصر، مؤكدًا أننا نتحدث بكل صراحة وشفافية للإعلام لان القضايا مختلفة في مصر ومعالجتها يختلف عن أوروبا والعالم. 

 

وأضاف السيسي : لا ترونا فقط بعيونكم الأوربية .. نحن نراكم بعيوننا الأوروبية ونريد منكم ان ترونا بعيونكم المصرية . 

 

وأشار السيسي إلى أن ما يحدث سمعة دولية هو ترويج الاتهامات ، وتابع السيسي : أنا في موقعي لا أقبل أن يكون الغالبة في مصر ترفض وجودي واستمر، وأنا أقف هنا بإرادة مصرية وان لم تكن موجودة أتخلي عن موقعي فوراً . 

وردا ً علي سؤال  حول قيام بعض المتظاهرين بالتخريب وأعمال عنف، ورأينا تعامل الشرطة مع المحتجين وكيف تم القبض على المئات منهم، وما نشر عن وقوع قتيل منهم.. كيف سيتم التعامل مع من تم القبض عليهم فى إطار حقوق الإنسان؟"، رد  الرئيس  ماكرون، قائلا: "الفرنسيون يعبرون عن آرائهم وأحيانا يقولون آراءا ضد الدولة وضد الرئيس والحكومة وأنا أسف لذلك لكنها الديمقراطية، وبالطبع أنتم رأيتم صور الاحتجاجات فى الشوارع، وهى تتضمن عدة أنواع من الغضب إذا صح القول، وخلال هذه التظاهرات لاحظتم أنها لم تمنع، رغم دخول عدد من المتطرفين فى صفوف المتظاهرين دخلوا وحطموا واعتدوا على المنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وخربوا المتاجر وارتكبوا أعمال عنف ضد الشرطة، وبالتالى تم توقيفهم لأنهم دمروا وخربوا واعتدوا على رجال الشرطة، وليس لأنهم عبروا عن آراءهم، وحسب القانون سوف يعرضون على المحكمة، بعضهم أطلق سراحهم وينتظرون الإجراءات القضائية والبعض الآخر ما زال قيد المحاكمة وفق القانون".

 

وأضاف ماكرون : لا أريد أن اخلط بين هؤلاء الذين دمروا مع احترام حقوقهم في الدفاع ولا نخلط بين مواطنين . 

وقال الرئيس  ماكرون، إن الدستور الفرنسي  يحمى حرية التعبير، مشيرا إلى أن المظاهرات التي شهدتها بلاده خلال الفترة الأخيرة تعبر عن غضب بعض الفئات.

 

وقال الرئيس ماكرون، إن الشرطة الفرنسية لم تتعامل مع متظاهري السترات الصفراء بالقوة، بينما سقط 11 قتيلًا بسبب أعمال العنف وليس بسبب تصرفات الشرطة، مشيدًا بمهنية قوى الشرطة الفرنسية في التعامل مع المتظاهرين.

 

ورداً علي سؤال للرئيس ماكرون حول ما إذا كان قد تأكد من عدم استخدام مصر لمعدات عسكرية اشترتها من فرنسا في قمع المتظاهرين وهل سوف تستمر في بيع الأسلحة لمصر ،   قال ماكرون أن هناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء الفرنسي لمتابعة هذا الشأن ، مضيفاً أن هناك مرة واحدة حدثت ذلك وتم استخدام عربة فرنسية ولكنه كان في ٢٠١٠ ، وأوضح أن المعدات والأسلحة التي تشتريها مصر من فرنسا تكون للدفاع عن الأراضي المصرية ، وسنواصل التعاون الثنائي في هذا الملف خاصة بعد تسلم مصر لصفقة طائرات الرافال البالغة ٢٤ طائرة . 

 

ومن جانبه أكد الرئيس السيسي على أن قوات الشرطة لا تتعامل مع المتظاهرين بالأسلحة أو بالقوة، مضيفا: "لا يمكن استخدام المدرعات ضد المتظاهرين، وحق التظاهر يكلفه الدستور والقانون".

 

وأشار السيسي إلى أنه سقط أكثر من 324 شهيداً داخل مسجد واحد في حادث إرهابي في أقل من 10 دقائق بالإضافة إلى ١٠٠ فرد آخر في إحداث وقعت ضد الكنائس، مشيرًا إلى أنه بالرغم من هذا لا يمكن أن تستخدم القوات الشرطة ، المدرعات ضد متظاهر أو أي مواطن أعزل. 

 

وقال السيسي  إن "حق التظاهر يكفله الدستور والقانون وكذلك حق التعبير عن الرأي، ولكن يجب اتباع القواعد الدولية والإقليمية أثناء التظاهر. 
وتابع: "أي أسلحة يتم استيرادها من فرنسا تعمل الدولة الفرنسية دائمًا على التأكد من أنها من أجل محاربة الإرهاب وليس لأغراض أخرى". 
وأوضح أن مصر تستخدم السلاح فقط ضد العناصر الإرهابية والمتطرفة ولا تستخدمه ضد المواطنين العزل . 

وأكد ان مصر لديها حدود تصل إلى حوالي ١٢٠٠ كيلو متر مع ليبيا والتي يتم فيها تجميع العناصر الإرهابية والتي تؤثر علينا وعلي دول الجوار وأوروبا.