الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 03:54 م

عاقبت المحكمة التأديبية العليا،مدير إدارة الحركة بالإدارة العامة لجمارك السيارات السابق ، ومدير عام الإدارة العامة للبيوع الجمركية سابقا ، بغرامة تعادل خمسة أضعاف أجرهما، وخصمت أجر راتب شهر لكلًا من محاسب أول بالهيئة العامة للخدمات الحكومية و مصنف ثان بذات الهيئة ، وذلك لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وعدم مراعاة واجبات العمل الوظيفي والخروج على الدقة والأمانة المتطلبة .

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد المحال الأول "أمين مخزن ورئيس قسم الإجراءات بإدارة البيوع الجمركية بمصلحة الجمارك سابقا" لوفاته.  

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين ، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد .

وأكدت المحكمة ، أن المحال الثاني تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة مما ترتب عليه وجود عجز بالمخزن بلغ عدد ٣٠٠ قطعه ملابس ماركة Boss وعدد ٤٤ تليفون محمول ضمن محتويات المخزن وعدد ١٤ تليفون لاسلكي و ١٩ قلم حبر مزود بكاميرا من محتوى المخازن .

وأضافت بأن المحال الثالث والرابع أهملا في أعداد كشوف التصنيف وكراسة شروط التخزين مما ترتب عليه إغفال بيان الماركة للمخزونات، وأنواع مشتملات هذه البضاعة .

وثبت في حق المحال الأخير تحدث بطريقة غير لائقه مع الموظفة بإدارة الصادر بحركة طرود البريد بجمرك القاهرة على مرأى ومسمع من الجميع ، كما ثبت أنه دائم التحدث مع زملائه بألفاظ غير لائقة، ولكن برأته المحكمة من تهمة التوسط فى عرض رشوة من أحد التجار لمدير عام جمرك البيوع الجمركية بغمرة، وذلك لعدم ثبوت هذه التهمة في حقه من الأوراق وأن الأحكام لابد أن تُبنى على اليقين لا على الشك