الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 04:20 م

أيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار الحكومة بحظر استيراد مكونات حيوانية أو مركزات من أصل حيواني أو استخدامها في مكونات الأعلاف نظرا للحالة الوبائية لمرض جنون البقر، وألغت حكم إلزام الحكومة بأن تؤدي لأحد الموردين مبلغ ٣٧ ألف جنيها قيمة مسحوق عظم جنون البقر، لمخالفة هذا المسحوق للمواصفات اللازمة لصحة الإنسان والحيوان

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر عبد ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن جهة الإدارة أسندت لأحد الموردين عملية توريد 80 طناً مسحوق عظم وفق مواصفات فنية محددة للكميات الموردة بناء على مناقصة اُجريت، وعقب ذلك بأسبوعين انتشرت أمراض ناتجة عن استعمال مسحوق العظم ومسحوق الدم وهى أمراض خطيرة معدية منها جنون البقر، والذى يؤثر على صحة المواطنين، مما ترتب عليه تغيير تركيبة العلائق وفق القرارات الصادرة فى حينه بعدم استخدام مركزات أو أى مكونات حيوانية مثل مسحوق العظم والدم , وبالتالي تم الاتجاه إلى تصنيع العلائق النباتية حفاظا على على صحة المواطنين المستهلكين للمنتج النهائي من اللحوم .

وبإجراء تحليل العينة لمسحوق العظم، تبين وجود مواصفات تختلف مع شروط التعاقد، منها وجود سموم فطرية الضارة بالدواجن والإنسان، ونسبة رطوبة وكذا الكالسيوم أقل من المواصفات، وجميعها مخالفات جسيمة, ومن ثم يكون المورد قد خالف الشروط الفنية لعملية التوريد.