الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 04:21 م

طالب وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان بربط عقوبة عدم طلاء العقارات المخالفة بالعقوبة ضمن نصوص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة على عبد العال، اليوم الثلاثاء، التى تناقش مشروع القانون.

وقال مروان إن: هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بدهان واجهات العقارات، وبالفعل كل المحافظين نقلت لهم هذه التوجيهات، ويعملوا على دهان العقارات المخالفة أو الصادر لها ترخيص.

وأضاف قائلًا : «كنا رابطين في مشروع القانون الحالي أنه في جميع الأحوال لا تُقبل طلبات التصالح إلا إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان إلا أن لجنة الإسكان بالمجلس التى ناقشت مشروع القانون حذفته من المادة الرابعة ونقلته إلى المادة السادسة بدون ربطه بعقوبة تضمن تنفيذه حيث نصت على فقط الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف».

وربط عمر مروان موفقة الحكومة على نص المادة الرابعة التي حذفت منها الفقرة إما بإعادتها أو أن توضح الإجراء الذي تتخذه ضد هدم المنفذ لطلاء العقارات المخالفة في مشروع القانون.

من جانبه، قال رئيس لجنة الإسكان النائب علاء والى إنهم يؤيدون توجيهات الرئيس السيسي، وإنهم كلجنة يرفضوا التلوث البصري، وسنقوم بإضافة عبارة على ألا يسلم قرار التصالح قبل التشطيب في مدة لا تتعدى عام من تاريخ تقديم الطلب".

وارجع والى حذفهم الذي رفضته الحكومة إلى عدم وضع المواطنين فريسة في أيد المستغلين، موضحا أن حال تم تقليل المدة عن العام سيترتب عليه ارتفاع تكلفة مبالغ فيها سواء للعمالة لوجود عدد معين من العمالة المسئولة (صنيعية المبيضين) والسقالات وكذلك المؤجرين للعقارات سيرفعون أسعارها لتشطيبهم الواجهات، ليتدخل رئيس مجلس النواب مؤكدا أنه سيتم إضافتها في المادة السادسة كما طالبت اللجنة وسيتم نظرها وقت مناقشتها.