الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 06:10 م

قال عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان، إن مشروع قانون الحكومة للتصالح في مخالفات البناء ليس للجباية وتحصيل الموارد، مشيرا إلى أن القانون يستهدف التنمية وتحسين الوجه الحضاري للدولة والتغلب على آفة تعاني منها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة المادة (8) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، كما لفت "الجزار" إلى ضرورة التغلب على إشكاليات المخالفات بصفة عامة في المباني، مشيرًا إلى أن ما سيُحصّل من أموال توجه للموازنة العامة وتستخدم في أغراض التنمية.

وتنص المادة على أن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة نسبة 15% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة 30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، ونسبة 7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، و10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، ونسبة لا تزيد على 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة.

ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.