الأربعاء، 30 يناير 2019 - 10:07 ص

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تتبع منهجا لتطوير أساليب الفحص المستخدمة وفقا لأحدث الأساليب المطبقة عالميا وبما يخدم التطبيق الصحيح لأحكام القانون، حيث أن هناك تطور هائل في مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك انتشار استخدام الحاسبات الآلية في جميع المجالات، واستبدال النظم المحاسبية التقليدية والسجلات والدفاتر اليدوية بأنظمة وبرامج حسابات آلية حديثة.

وأوضح خلال الندوة التي نظمتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن وزير المالية قد أصدر قرارا رقم 542 لسنة 2018 بالتحول من الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية، وتنظيم إمساك دفاتر الممولين للحسابات الالكترونية، والالتزام بمعايير الرقابة الداخلية بشأن تنظيم الممولين الحسابات الإلكترونية.

ونص القرار على اعتبار تلك المعايير ملزمة لكافة المتعاملين مع الضرائب، بدءً من أول يناير 2019، ومخالفتها تستوجب تطبيق أحكام قوانين الضرائب الوادرة في قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا أن هذه المعايير تعد بمثابة النموذج الذي يجب توافره ببرامج الحسابات الآلية لدى الشركات حتى يتسنى للمصلحة اعتماد مخرجات تلك البرامج عند إجراء الفحص الضريبي وفقا للمتطلبات الضريبية.

 وأشار عبد العظيم حسين، خلال اللقاء، إلى أن المصلحة بصدد إصدار كتاب دوري خاص بالمساهمة التكافلية خلال الأسبوع القادم لتوضيح مفهوم الإيراد الذي سيتم حساب المساهمة التكافلية عليه، وكذلك توضيح الفترة التي ستطبق عليها المساهمة التكافلية، مناشدا كل من لديه تساؤلات واستفسارات خاصة بالمساهمة التكافلية ان يتم إرسالها لمصلحة الضرائب ليتم مراعاتها في الكتاب الدوري.