الأربعاء، 30 يناير 2019 - 10:44 ص

تقدم، اليوم الأربعاء، طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام، اتهم فيه محمود كلا من: جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومحمد زارع مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومحمد لطفي المدير التنفيذي للمنظمة المصرية للحقوق والحريات، وجاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ونص البلاغ على أن المقدم ضدهم جميعا من الأول للرابع تقابلوا مع مسئوليين فرنسيين تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة وأنهم خلال هذا اللقاء أدلوا بمعلومات كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع السياسية في مصر واتهموا مؤسسات الدولة بمسئوليتها عن حالات الاختفاء القسري، كما أدعوا بوجود تعذيب داخل السجون المصرية، كما أن هناك معتقلين سياسيين وأصحاب الرأي بالآلاف داخل السجون المصرية، وهذا- خلاف للحقيقة جملة وتفصيلا- وذلك بغرض التحريض على الدولة المصرية وتأليب الرأي العام الدولي عليها وتشويه مؤسسات الدولة ونقل صورة مغايرة تماما للوضع الداخلي في مصر.

واتهم محمود في بلاغه المقدم ضدهم جميعا بالإساءة للدولة المصرية وتهديد الأمن القومي المصري والاضرار بالمصالح العليا للبلاد من خلال تعمدهم نقل تلك الأخبار، والبيانات الكاذبة للمسئولين الفرنسيين، والتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافها وإسقاط الدولة المصرية.

وطالب البلاغ بإجراء تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدهم البلاغ جميعا، ومنعهم من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهه إليهم، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة تلقي المقدم ضدهم البلاغ لتحويلات مالية مشبوهه من جهات أجنبية خارجية وخاصة التنظيم الدولي للإخوان، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.