الأربعاء، 30 يناير 2019 - 10:51 ص

أصدرت د.رانيا المشاط وزيرة السياحة، قرارا وزاريا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، متضمنا رؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة، والأعضاء المنتخبون من الجمعية العمومية للإتحاد، بالإضافة إلى الخمسة أعضاء الذين تعيينهم بقرار من وزيرة السياحة، وذلك حتى يكتمل التشكيل النهائي للمجلس بـ16 عضوا.

وتضمنت قائمة الأعضاء المعينين بالاتحاد، كل من: عبد الفتاح العاصى وكيل أول وزارة مندوبا عن وزارة السياحة، وسامح سعد عبد الرحمن حويدق، وتامر تادرس يوسف جرجس، وأشرف ربيع عبد العال سيد، ومحمد نادر محمد هشام أحمد على، بالإضافة إلى الأعضاء الذين تم انتخابهم خلال انتخابات الاتحاد التي أجريت منتصف يناير الجاري تحت إشراف قضائي كامل، والتي تنافس فيها ٩ مرشحين على ٦ مقاعد، وأسفرت عن فوز كل من  ناصر تركى، وأحمد الوصيف، والسيد محمد القطان، ومحمد محمود عبد الله، ووحيد عاصم، وهبة حسين بكري.

وينضم إليهم رؤساء الغرف السياحية الخمس وهم: حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، وهشام جبر رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، وعلى غنيم رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية.

وتجدر الإشارة إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره وأنه بذلك تنتهى مهمة لجنة تسيير أعمال الاتحاد، وتمتد مدة عضوية هذا المجلس ٤ سنوات من تاريخ صدور قرار التشكيل.

وكانت وزارة السياحة، قد أولت ملف انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد أولوية قصوى خلال الفترة الماضية ليكون هناك تمثيل كامل للقطاع السياحى الخاص، وذلك في إطار برنامج الاصلاح الهيكلي للقطاع والذي أطلقته وزارة للسياحة والذي يضم عدة محاور من بينها محور الاصلاح التشريعي.

وبدأ محور الإصلاح التشريعي، بإجراء التعديلات اللازمة على لائحة الغرف السياحية واتحادها والتي أتاحت إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ٣١ أكتوبر الماضي بنجاح، ومن بعدها الانتهاء من انتخابات مجلس إدارة الاتحاد في ١٥ يناير الجاري، ليصبح هناك مجالس منتخبة للغرف والاتحاد لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات كانت تدار بواسطة لجان تسيير أعمال.

وتُستكمل خطوات الإصلاح التشريعي خلال الفترة القادمة بالعمل على تطوير للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع والتي مضى على صدورها أكثر من ٤٠ عاما، بالإضافة إلى تقديم عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالسياحة وأبرزها قانون السياحة الموحد.