ترأس كل من د.منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اللجنة العليا لتنمية بحيرة السد العالي بأسوان لعرض مشاكل الصيادين العاملين بالبحيرة.

ويأتي ذلك، بحضور د.أيمن عمار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ود.محمد الشحات رئيس هيئة تنمية بحيرة السد العالي ومحمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية وجمعيات الصيادين ببحيرة السد العالي الذين عرضوا المشكلات التي تواجههم اثناء الصيد.

وتم خلال الاجتماع عرض الإنتاج السنوي للبحيرة والذي يتضح معه أن فترة وقف الصيد لمدة شهرين تعمل على الحفاظ على المخزون السمكي بالبحيرة، حيث يتم وقف الصيد في الفترة التي تتكاثر فيها الأسماك بالبحيرة.

وقد أكد رؤساء الجمعيات كافة واتفقوا على أن فترة الوقف هذه هي مصلحة الصيادين وليست ضدهم.

وفي السياق ذاته، ذكرت نائب الوزير، أن هذه الفترة يمكن استغلالها في صيانة المراكب وأدوات الصيد لبدء موسم جديد.

وقد طالب رؤساء الجمعيات الحاضرون الاجتماع بضرورة تمكين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية من أعمالها المنوطة بها من الإشراف الكامل على المسطح المائي وموانئ الصيد والمفرخات لأنها الجهة المسئولة عن قطاع الثروة السمكية في مصر.