الأربعاء، 30 يناير 2019 - 02:39 م

استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً وتحليلاً حول الملامح الرئيسية للأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى  ديسمبر من العام المالي 2018/2019.

وفي بداية العرض، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن السياسة المالية تعتبر أحد أهم أذرع دفع الاقتصاد وتوجيهه وفق الوضع العام للمالية العامة سواء من ناحية النفقات، أو من ناحية الإيرادات السيادية الضريبية والجمركية، ولذلك فإن تقييم أداء الموازنة العام، والتي تتأثر وتؤثر على توجهات السياسة المالية للدولة، لذلك ينظر إلى الآداء المالي من خلال ثلاثة اعتبارات.

وأوضح وزير المالية أنه فيما يتعلق بالإيرادات وخاصة الإيرادات الضريبية، فإن الزيادة كانت ناتجة عن البدء في خطوات الإصلاح الضريبي الفعلي، فقد تم بدء ميكنة الإقرارات الضريبية إلكترونياً، والتعامل مع ما يقرب من 120 ألف ملف ضريبي بما يزيد عن 100 مليار جنيه، كوعاء ضريبي متنازع عليه، في لجان الطعن الضريبي بمبلغ 7 مليارات جنيه، هذا إلى جانب العمل على تسوية العديد من المنازعات الضريبية، وكذا قانون الإعفاء من 90% من فوائد وغرامات التأخير، والتي أغلق أكثر من 62 ألف ملف ضريبي بإيراد للخزانة العامة حوالي 7 مليار جنيه، فضلاً عن العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وإدخال فئات جديدة وخاصة أصحاب المهن الحرة، وإتباع مبادرات في السياسة الضريبية لتشجيع النشاط الاقتصادي، لتوفير موارد مالية للدولة.

 وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن تقرير الملامح الرئيسية للأداء المالي خلال الفترة (يوليو – ديسمبر) من العام المالي 2018/2019، يوضح تحقيق فائض أولي  قدره 21 مليار جنيه، وذلك قبل سداد خدمة الدين من فوائد وأقساط، وهو ما يمثل 0.4% من الناتج المحلي مقارنة بعجز أولي قدره 14 مليار جنيه، بنسبة 0.3% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، هذا إلى جانب وجود تحسن ملحوظ خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2018 في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، حيث انخفضت إلى 3.6% من الناتج مقارنة بعجز كلي قدره 4.2% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط عجز بلغ 5.3% من الناتج المحلي خلال الثلاث السنوات الماضية، موضحاً أن هذا التحسن الكبير في الأداء المالي يأتي نتيجة استمرار تحسن أداء النشاط الاقتصادي، وجهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة، واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والمالي، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (المواد البترولية والكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.