أحمد الشريف

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 08:16 م

وقف أمام الميكروفون.. وأمامه الآلاف من مؤيديه أو من يصطنعون ذلك – خوفا من البطش بهم – وبصوت جهوري صدح في المكان أنطلق في خطاب رنان، أحد تلك الخطب التي تدغدغ مشاعر الجماهير، في محاولة لرسم صورة غير تلك التي تنطبع في قلبه.

 

حذق السلطان فنطق: «أنا رئيس إسلامي.. حامي للشريعة.. لا أسمح بتفشي الفحشاء.. ونسعى لعودة أمجاد أمتنا الإسلامية»، هذه الصورة دائما ما يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصديرها والتأكيد عليها من حين لآخر في خطاباته ولقاءاته أو من خلال منابره الرسمية والإعلامية.

 

رئيس وبيت دعارة

 

لكن خلف خشبة المسرح، وبعد إغلاق الميكروفونات وعودة الجماهير إلى منازلهم، هناك واقع أخر مغاير غير الذي يدعيه «أردوغان»؛ حيث لخص الكاتب التركي «باريش ترك أوغلو» سياساته بأنه «يمكنه أن يفعل أي شيء للفوز بالانتخابات»، وذلك ما مكنه من الاستبداد بحكم أنقرة.

 

 

بل والفضيحة الأكبر لأردوغان، أن رحلة صعوده إلى السلطة بدأت من بيت دعارة، ففي مقاله المنشور بصحيفة جمهورييت، يقول الكاتب التركي باريش: «إن أردوغان بدأ رحلته السياسة من بيت دعارة في إسطنبول عشية انتخابات 1989 عندما كان مرشحًا عن حزب الرفاه لرئاسة إسطنبول».

 

«باريش أوغلو» كشف أن أردوغان واصل التردد على بيوت الدعارة والحانات لضمان المزيد من الأصوات الانتخابية، مشيرا إلى أنه بعد 5 سنوات على زيارته لبيت الدعارة في باي أوغلو ذهب إلى بيوت دعارة أخرى. ويضيف الكاتب التركي أن: «انحطاط أردوغان تطور إلى زيارة البارات والخمارات، وراح يجلس على طاولات الشراب لحث المخمورين وبائعات الهوى على التصويت لصالحه مقابل تحسين أوضاعهم».

 

 

 

الرئيس الفاسد

 

«أردوغان» الذي يتفاخر بأنه الرئيس الإسلامي النموذج، أغرق تركيا في بحر من الفساد والدعارة وتجارة المخدرات وذلك على عكس تعهداته التي أطلقها قبل 30 عاما، فعلى سبيل المثال فقط لا الحصر وصلت أرباح حكومة أردوغان من أموال الدعارة والبغاء فقط حوالي 4 مليارات دولار.

 

«قانون الدعارة»، خضع تحت ولاية «الرئيس الإسلامي» للعديد من التعديلات كان هدفها الأول أن تضر تجارة البغاء مكاسب وأرباح جمة لتلك الحكومة، فرغم تقنين اشتغال النساء بالدعارة منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1924، جاء البرلمان التركي في عهد أردوغان وصادق في 24 سبتمبر من عام 2004 على تعديلات القانون ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 2005.

 

الشمسية الحمراء

 

«القانون الجديد»، الذي أقره أردوغان، لا يعاقب المشتغلين بالبغاء، بل وتعدى الأمر إصدار قانون إلى تأسيس نقابة لبائعات المتعة تحت اسم «الشمسية الحمراء» عام 2013، لتنتشر تلك التجارة في تركيا وتصبح رائجة، لتضم بين أراضيها حوالي 15 ألف بيت دعارة، بخلاف أن عدد اللاتي تعملن في البغاء نحو 300 ألف امرأة، حسب منظمة «دير سفكات».

 

 

الحكومة التركية نفسها، تصنف في تقارير المتابعة الرسمية لنشاط البغاء المعترف به، مناطق «قاراقوي وبي أوغلو وأقصراي» بأنها أحياء للبغاء، لكثرة المشتغلات فيها بالدعارة، وكانت المفاجأة أن ساحة تقسيم - المقصد السياحي الأشهر في إسطنبول -  أحد تلك الأحياء، وأن الساحة تشهد نشاطا زائدا لسماسرة الجنس.

 

«المنحلون استغلوا فقر بعض اللاجئات وأجبروهن على ممارسة الجنس مقابل 25 ليرة أي نحو 8.5 دولار»، وذلك حسب عضو لجنة حقوق المرأة في مدينة باتمان التركية ستشيل أربولاط، والتي وصفت الأمر بأنه: «عار».

 

الفضيحة التركية لم تتوقف عند هذا الحد، بل نتيجة هذا النهج غير الأخلاقي لحكومة أردوغان تضاعفت أعداد المصابين بالإيدز في تركيا خلال العشر سنوات الأخيرة إلى 465%، حسب إحصائية البروفسور التركي سرهات أونال، وكشفت نتائج الإحصائية أن عدد المصابين ارتفع إلى 14 ألفا سنويا، بينما بلغ عدد المصابين بالأمراض التناسلية نحو مليون شخص سنويا.

 

 

مركز للمخدرات

 

واستمرارا لفساد أردوغان، كان له من المخدرات حظا ونصيبا كبيرا، حيث أنه في تقرير لجهاز الاستخبارات الأمريكية، أكد أن تركيا تعد مركزا رئيسا لتصدير الهيروين إلى أوروبا، وتظهر الأطنان المضبوطة وتلك التي دخلت بلدان القارة العجوز مدى خطورة ما وصلت إليه الأوضاع.

 

التقرير الاستخباراتي يفيد أن المادة الخام للهيروين «أنهيدريد الأسيتيك» تنتج في أفغانستان وتدخل تركيا للتصنيع ثم تأخذ طريقها إلى أوروبا عبر البحر، وموقع تركيا الجيوستراتيجي يجعلها حلقة وصل مهمة بين منتجي المخدرات في آسيا الوسطى وأفغانستان وباكستان، وعناصر المافيا المنتشرة داخل أنقرة العاملة على إرسال الشحنات المخدرة إلى الغرب.

 

سياسيون وكبار الموظفين في الحكومة وعناصر شرطة ومسئولين في المخابرات وقيادات في الجيش التركي، متورطون في تلك التجارة، بل واعترف رئيس مصلحة جمع معلومات وحركات التهريب والاستخبارات بوزارة الداخلية عمر أولو، في حديث لصحيفة جمهورييت، بأن المخدرات تنقل إلى أوروبا من خلال بلاده، بقوله: «إن المهربين ينجحون في تمرير الشحنات بالمعابر الحدودية والجوية والموانئ البحرية والخطوط الحدودية.. وأن قيمة الكميات التي تمر عبر أنقرة تعادل 50 مليار ليرة». 

 

 

كميات الهيروين المضبوطة تعكس كيف تحولت تركيا إلى بؤرة لتلك التجارة، إذ إنه خلال عام 2007 ضبط 13.2 طن في 1100 عملية أمنية، أما عام 2008 فشهد ضبط 15 طنا في 1407 عمليات، بينما كان إجمالي ما ضبط في 26 دولة أوروبية يصل 7.5 طن في العام ذاته.

 

كل ذلك يعكس تحول أنقرة تحولت إلى مركز رئيسي في الاتجار بالمخدرات، لأن مجموع ما تم ضبطته من عمليات للتهريب ضعف الذي عثر عليه في 26 دولة، وفي عام 2014 ضبطت السلطات اليونانية أكبر شحنة هيروين تزن 5 أطنان بكلفة تصل نحو 200 مليون يورو، كانت قادمة من إيران ودخلت أنقرة لتمريرها بتواطؤ مسؤولين أتراك إلى اليونان ومنها إلى أوروبا.

 

أرقام مرعبة

 

أعداد المدمنين الأتراك خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2018 سجل نحو نصف مليون شخص، بينما تبلغ نسبة السجناء بسبب الاتجار في المواد المخدرة 21% من النزلاء، وذلك وفق موقع نيكوك التركي. أما صحيفة خبر ترك، فذكرت في تقرير لها أن المواطنين استهلكوا 33 مليونًا و638 ألفًا و916 علبة مضاد اكتئاب في أول 9 أشهر من 2016، مؤكدة أن استهلاك العقاقير زاد من 2011 إلى 2016 بنسبة 25.6%، بينما تضاعف الإقبال على إدمان المواد المخدرة 17 مرة منذ 2011.

 

ورغم أن نسبة الزيادة في عدد المدمنين وصلت إلى 678% خلال 4 أعوام فقط منذ 2002 وحتى 2016، إضافة إلى ارتفاع معدلات البغاء 790%، والقتل 261%، والاستغلال الجنسي للأطفال 434%، والتحرش الجنسي 449%، وممارسة العنف ضد المرأة 1400%، إلا أن كل هذه الأرقام المرعبة لم تمنع أردوغان من شرعنة زراعة المخدرات في تركيا، بل ودعا لتحويل بلاده إلى مركز عالمي لزراعة القنب. 

 

 

الشاهد هنا من كل هذا وذاك، أن أردوغان يتقمص شخصية حسن الصباح مؤسس فرقة الحشاشين الشهيرة، التي اخترعت الاغتيال السياسي وتحكمت في عناصرها عن طريق تغييبها من خلال المخدرات، وربما سماحه بهذا الفساد المتفشي في تركيا، نابع من كونه يريد أن يغيب الوعي استمرار لاستبداد حكمه، ولا يمنع أن يكون ممزوجا ببعض الكذب من خلال ترويجه لبعض الخطب الرنانة حول أنه «حامي الشريعة».