الخميس، 31 يناير 2019 - 07:16 م

شرعت دولة الإمارات باتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

وتأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.

كما قامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.

وتعتبر الإجراءات التي اتخذتها قطر انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث قامت الدوحة بهذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة، وما زالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر وبدلاً من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها قررت فرض إجراءات أحادية الجانب.

إجراءات أحادية

وأكد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، على أن الدولة أرسلت مذكرة رسمية لجهاز تسوية المنازعات ومجلس التجارة للسلع المعنيين بتجارة السلع بالمنظمة العالمية، شددت فيها على أن قرار الحكومة القطرية يشكل مخالفة صريحة وواضحة لاتفاقيات المنظمة وخاصة اتفاقية «الجات» المعنية بتجارة السلع التي تنص على عدم التمييز بين السلع الأجنبية عند دخولها في الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن مذكرة الإمارات للمنظمة أكدت بالدليل القاطع أن وزارة الاقتصاد القطرية سحبت وحظرت بيع الآلاف من أصناف الأدوية والسلع الاستهلاكية المصنعة في الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن السلع الإماراتية المتواجدة في الأسواق القطرية لم يتم تصديرها من الإمارات بل جلبها التجار القطريون من دول أخرى مجاورة بسبب جودتها العالية وتنافسيتها. وأشار إلى أن الحكومة القطرية رفعت أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية.

وأوضح الكيت أن دولة قطر اتخذت قرارها بسحب وحظر السلع الإماراتية دون الانتظار لنتيجة الشكوى التي رفعتها ضد الإمارات العام الماضي، وزعمت فيها إلى أن دولة الإمارات منعت دخول السلع إلى قطر وأوقفت التعاملات التجارية معها.

وذكر أن الإجراءات القطرية أحادية الجانب تهدف إلى التمييز ضد بضائع دولة الإمارات، حيث تستفيد السلع المحلية والسلع الأخرى القادمة من أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية من الإجراء القطري.

حجج واهية

وأشار إلى ضعف الحجج والبراهين التي ساقتها قطر لدعم قرارها بسحب وحظر السلع الإماراتية، موضحا أن الحكومة القطرية أكدت أن سحبها للمنتجات الإماراتية من السوق القطري سببه حماية المستهلكين القطريين والوافدين بها ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع. وأردف: حجج قطر واهية لأن الإمارات لم تفرض على أي تاجر قطري بأن يستورد سلعها، ولم تقدم قطر أي تفسير لهذه المزاعم، وتساءل كيف لجميع السلع الواردة من الدول الأربع أن تضر بالمستهلكين أو تمثل اتجاراً غير مشروع، والتجار أنفسهم هم من يلهثون وراءها.

وأكد على أن قطر لم تتذرع بأي مبرر منطقي أو عقلي لتبرير إجراءاتها من جانب واحد، مما يؤكد أن شكواها الأولية ضد دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية كيدية لا أساس لها من الصحة، حيث تعمل الدوحة على استغلال المنظمات الدولية لأغراض سياسية لا علاقة لعمل المنظمات بها.

وأضاف أن دولة الإمارات ستواصل خلال الأيام المقبلة مناقشاتها مع منظمة التجارة العالمية لنشر المذكرة على جميع الدول أعضاء المنظمة ليعرفوا حقيقة الموقف القطري، وستدفع الإمارات نحو مناقشة ملفها بفتح قضية ضد قطر في مجلس التجارة للسلع تمهيدا للاستماع لمداخلات الدول الأعضاء والانتظار لنتيجة التحقيقات التي ستجريها المنظمة العالمية.

القواعد الدولية

وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضواً آخر انتهك اتفاقية المنظمة، عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب رداً على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناء على ذلك فإن قطر وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة.

ويعتبر قرار مقاطعة قطر الذي اتخذته الدول الأربع ومن بينها دولة الإمارات إجراء سيادياً لحماية الأمن الوطني وليس إجراء تجارياً، كما أن الدوحة لم تدّع أو تشر بأي شكل من الأشكال في شكواها لمنظمة التجارة العالمية إلى أن قرار مقاطعتها يوفر أي ميزة تجارية لدولة الإمارات، وعلى النقيض من ذلك فإن الإجراءات القطرية أحادية الجانب إجراءات تجارية خالصة تهدف إلى التمييز ضد بضائع دولة الإمارات، حيث تستفيد السلع المحلية والسلع الأخرى القادمة من أعضاء آخرين في المنظمة التجارة العالمية من الإجراء القطري.

إجراءات لحماية الأمن

أوضحت دولة الإمارات العربية منذ بداية رفع قطر للقضية، أن قواعد منظمة التجارة العالمية تحدد أن الدول قد تتخذ أي إجراء تراه ضرورياً لحماية مصالحها الأمنية الأساسية. وبررت قطر إجراءاتها التي حظرت المنتجات الإماراتية بحماية سلامة المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع دون أن تقدم أي تفسير لهذه المزاعم، وكيف لجميع السلع الواردة من الدول الأربع أن تضر بالمستهلكين أو تمثل اتجاراً غير مشروع.

ومن الجدير بالذكر أن قطر لم تتذرع بأي مبرر منطقي لتبرير إجراءاتها من جانب واحد، مما يؤكد أن شكواها الأولية ضد دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية كيدية لا أساس لها من الصحة، حيث تعمل الدوحة على استغلال المنظمات الدولية لأغراض سياسية لا علاقة بعمل المنظمات بها.