الخميس، 31 يناير 2019 - 09:00 م

شهدت قاعة ثروت عكاشة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي، ضمن محور الصناعات الثقافية، إقامة ندوة بعنوان "المواطنة الرقمية"، بمشاركة الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور أسامة القلش أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة، والدكتورة مها محمود ناجي أستاذ المكتبات بجامعة أسيوط، أدارها الدكتور ياسر مصطفى عثمان.

في البداية، أكد الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية، أن تواجد السياسة الوطنية للمعلومات هو أمر هام لتحقيق المواطنة الرقمية، فلا يمكن أن يتواجد مجتمع رقمي قادر على استغلال تكنولوجيا المعلومات بدون تواجد سياسات تحكم تدفق المعلومات.

وأضاف "عزمي"، أن مصر كانت سباقة في وضع سياسة وطنية للمعلومات لتنظيم تدفق المعلومات، من خلال إنشاء الشبكة القومية للمعلومات قبل ظهور الإنترنت بسنوات، وكانت مرجعا هاما لكل الباحثين.

وأشار إلى أن المواطنة الرقمية هي أمر مستحدث يتماشى مع تطورات العصر بأن يكون هناك مجتمع رقمي يجمع المواطنيين الرقميين، وذلك يكون نتيجة لتطبيق المجتمع لأحدث أساليب الرقمنة الحديثة بطريقة إلكترونية تخلق منه مجتمعا رقميا، وهذا ما ساهم في إجراء عمليات جراحية عن بعد عبر أجهزة متطورة وحديثة.

ولفت إلى أن هناك دول لديها جاهزية للتحول إلى مجتمعات رقمية، وذلك من خلال توافر البنية التحتية من الوسائل التكنولوجية الحديثة للتواصل، وهناك دول تاخرت في هذا المجال بسبب عدم توافر البنية التحتية من وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح أن مصر الآن لديها جاهزية للتحول لمجتمع رقمي من خلال البنية التحتية المتوافرة من خلال الشبكات المتطورة للإنترنت، كما أن لدينا طفرة كبيرة على مستوى قدرة الأفراد في مصر في التعامل مع الإنترنت، حيث وصل عدد الأفراد المصريين المتصلين بالإنترنت 9.2 مليون مواطن وهو رقم تطور كثيرًا عما كان عليه الحال في السابق.

ولفت إلى أن مصر مرشحة لأن تكون أكبر دولة عربية لديها مواطنين متصلين بالإنترنت، ولكن ليست الأكبر من حيث عدد المتصلين بالإنترنت مقارنة بعدد السكان، وفي هذا المجال من المنتظر أن تحتل دولة الإمارات المركز الأول في عدد المواطنين المتواجدين على الإنترنت مقارنة بعدد السكان.

وأشار إلى أننا نحتاج خلال المرحلة المقبلة أن يكون لدينا مستخدمين للإنترنت أكثر تعاطيًا وتأثيرًا على شبكة المعلومات، وليس فقط مجرد متابعين لما هو موجود بالفعل على هذه البيئة الرقمية، ولكن تحول الأمر الآن إلى أن أصبح الآن لدينا في مصر صناع للمواد والمعلومات المتداولة على الإنترنت، وهذا ما نحتاجه تحديدًا في المرحلة المقبلة بأن نكون منتجين للمعلومات بكافة أشكالها على الإنترنت، وإثراء المحتوى الموجود على الإنترنت.

وأوضح أن تفاعل المواطنين مع المجتمع الرقمي تحتاج إلى مهارات وهي ليست فقط قاصرة على مهارات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ولكن هناك مهارات كثيرة أخرى بجانب المهارات التقنية، فيجب أن يكون لدى المواطنين وعي بالبيئة الرقمية حتى لا نتعرض لمشكلات وتهديدات وقرصنة إلكترونية.

وأشار إلى أن هناك عدد كبير من المواطنين في مصر مشترك على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث وصلت الأعداد لـ35 مليون مواطن، وهذا أدى إلى نشر كثير من المعلومات الشخصية حول الأفراد على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يفترض أنها معلومات شخصية لا يجوز أن يعرفها أحد.

ولفت إلى أن مصر في طريقها للتحول لمجتمع رقمي حقيقي، ولكن هذا لن يحدث قبل أن يكون التواجد للمصريين على الإنترنت مقصورًا فقط على شبكات التواصل الاجتماعي.

من جانبه، قال الدكتور أسامة القلش أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة، إن المواطنة بالأساس تقوم على أساس اجتماعي وثقافي وسياسي وليس على أساس ديني أو عرقي، وللمواطنة حقوق وواجبات باعتبار أن المواطن له حقوق وواجبات، وهناك قانون واحد ينظم العلاقة بين المواطن والدولة، وتطور مفهوم المواطنة تدريجيا ليظهر مفهوم المواطنة الرقمية منذ عام 2014، تزامنا مع الثورة الرقمية التي ظهرت في شتى مجالات الحياة.

وأضاف أن المواطنة الرقمية تستهدف إيجاد الطريق الصحيح لتوجيه المستخدمين على شبكات الإنترنت وتعريفهم بالسلوكيات الواجب اتباعها والسلوكيات المنبوذة في استخدام تكنولوجيا المعلومات، بما يمكنهم من استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة بشكل فعال وبطريقة آمنة، وفي سبيل هذا تم عمل الكثير من الأبحاث والدراسات للخروج بنتائج في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن مؤسسات المعلومات يظهر دورها في مساعدة غير القادرين على الوصول للتكنولوجيا الرقمية، من خلال مكتبات رقمية ووسائل تساعد هؤلاء للوصول لشبكات التكنولوجيا الرقمية، والمساعدة في محو الأمية الرقمية للمواطنين وابتكار توجهات تساعدهم على الانخراط في المجتمع الرقمي.

فيما قالت الدكتورة مها محمود ناجي، إن المواطنة الرقمية هو مصطلح أصبح متداولا على نطاق واسع مؤخرًا، بعد ظهور الثورة الرقمية بكل ما تشكله من إيجابيات على مستويات مختلفة، من خلال تبادل المعلومات والتواصل الاجتماعي، إلا أنه على جانب آخر هناك أخطار من التعامل مع هذه النوعية من التكنولوجيا التي ظهرت مؤخرا خاصة بين الشباب.

وأضافت أن المواطن الرقمي يحتاج إلى إطار يساعده على التعامل السليم مع التكنولوجيا بما يضمن تجنب أضرار التكنولوجيا وهو ما استدعى ظهور مصطلح المواطنة الرقمية، وهناك 9 محاور رئيسية تمثل الإطار العام لحماية المواطن من أخطار التكنولوجيا والتي اتفقت عليها معظم الأبحاث العلمية التي تطرقت لهذا الأمر.

وأشارت إلى أننا نحتاج في مصر إلى تقليل الفجوة على مستوى الإتاحة للتكنولوجيا الرقمية، لتصل التكنولوجيا الرقمية إلى كل أطياف الشعب بمختلف فئاته، وهو الأمر الذي يتطلب ظهور مكتبات رقمية تساعد على إتاحة التكنولوجيا الرقمية لمن لا يستطيع الوصول إليها.