الجمعة، 01 فبراير 2019 - 11:22 ص

أكد د .جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة على أهمية الانتقال من موازنة البنود والاعتمادات إلى موازنة البرامج والأداء وفقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف حلمي، أن الورشة تأتي في إطار سلسلة ورش العمل التي تعقدها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمناقشة موازنات البرامج والأداء، واستكمالاً لسلسلة ورش العمل الخاصة بدمج إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 مع خطة برامج الموازنات والأداء بالوزارات، وتطبيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية التي تحرص الوزارة على تنفيذه، مشيرا إلى أنه من أهم المكونات الأساسية لموازنة البرامج والأداء هي المدخلات والتي تنقسم إلى الاعتمادات المالية والموارد البشرية، مؤكدا على أهمية ربط الموازنات بمؤشرات الأداء.

وأشار محمد محمود إلي أهمية دراسة وتحليل الهيكل التنظيمي للوحدة الحسابية، وتحديد مراكز المسئولية لكل مستوى، وكذلك تحديد الأهداف العامة وربطها بالاختصاصات داخل الوحدة، والأهداف الفرعية التي تخدم الهدف العام، وتقسيمها إلى برامج، وتحديد التكاليف ومصادر التمويل والمؤشرات المتوقعة لكل مشروع، ووجود نظام للمتابعة والتقييم المستمر.
وتناولت الورشة ضرورة قيام كل الوزارات بدمج مؤشرات التنمية المستدامة في موازنة البرامج والأداء، بما يؤكد توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد في كافة البرامج التنموية التي تقوم بتنفيذها والاستفادة من الفرص التنموية الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر في توفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الصادرات.
وانتهت فعاليات الورشة إلى التأكيد على مخاطبة السادة رؤساء الجامعات بإدراج موضوع موازنة البرامج والأداء للمناقشة في مجلس الجامعة لتطبيقه على وحدات الموازنة بكل جامعة، وتشكيل فريق عمل داخل كل جامعة .
كما أوصت ورشة العمل إلى العديد من مؤشرات الأداء منها؛ عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس، وعدد الموظفين الإداريين بالنسبة لعدد الطلاب، ونصيب كل طالب من المساحة الكلية للجامعة، ونسبة الطلاب الوافدين على نسبة طلاب الجامعة، والدخل المحقق من الموارد الذاتية، ونسبة الموارد الذاتية في إجمالى المصروفات، وعدد البرامج التعليمية النوعية الجديدة وعدد الطلاب المستفيدين من هذه البرامج وإيرادات رسوم تلك البرامج، وعدد الطلاب المستفيدين من الأنشطة الطلابية والخدمات الطبية، ونسبة الإنفاق على البحث العلمي من جملة الموارد الذاتية، وعدد الأبحاث العلمية المنشورة ونسبة الأبحاث المنشورة في دوريات علمية محكمة، وعدد الأبحاث العلمية لكل عضو هيئة تدريس، وعدد جوائز النشر العلمى الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس.