الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية

ننشر حصاد الهيئة العامة للرقابة المالية خلال أسبوع

نرمين سليمان الجمعة، 01 فبراير 2019 - 06:23 م

تحوز الأخبار المتعلقة بالهيئة العامة للرقابة المالية، على اهتمام الكثير من المتابعين لنشاطات الهيئة، وفي التقرير التالي ترصد «بوابة أخبار اليوم»، أهم أخبار الهيئة خلال الأسبوع الماضي.

الرقابة المالية تصدر قواعد تشكيل أول مجلس إدارة لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين

أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية على حرص مجلس إدارة الهيئة على سرعة وضع القواعد والإجراءات والضوابط التي على أساسها يتم تشكيل أول مجلس إدارة "صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين" من العملاء وذوي الخبرة وممثليين عن شركات تأمينات الحياة وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين فى تلك الأسواق.

وأوضح رئيس الهيئة أن مجلس الإدارة قد وافق بجلستة المنعقدة فى العشرين من الشهر الجاري على الترخيص لرئيس الهيئة باختيار عضوين بمجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين من عملاء تلك الشركات، على أن يكون أحدهما من عملاء الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة والأخر أحد عملاء الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويتوفر فيهما سبعة شروط فى مقدمتها ألا يكون عاملا او عضوا بمجلس إدارة أيا من الشركات الأعضاء بالصندوق أو أحد الشركات المساهمة فيها او المرتبطة بها، وألا تقل مبالغ التغطيات التأمينية الخاصة بمن يترشح عن عملاء الشركات العاملة في نشاط تأمينات الحياة عن مليوني جنيه وقت الإختيار، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة لمن يمثل عملاء الشركات العاملة في نشاط الممتلكات.

وأضاف الدكتور عمران أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (4) لسنة 2019 قد رخص له - أيضا - بإختيار ثلاثة أعضاء أخرين من ذوي الخبرة بمجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين وتتوفر فيهم عددا من الشروط في مقدمتها الجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وألا تقل مدة خبرته في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو العلوم المتصلة به أو في أحد المجالات القانونية عن خمس عشر سنة، وبالنسبة للخبير الأكتواري ألا تقل مدة قيده بالسجل المعد بالهيئة عن عشر سنوات.

الرقابة المالية: فحص طلبات الترشح بمجلس صندوق حملة الوثائق في اليوم التالي

أكد المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة، أن المادة السابعة من قرار المجلس قد حددت أن تتولى لجنة مشكلة بقرار من رئيس الهيئة بفحص طلبات الترشح في انتخابات مجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها في اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لقبول طلبات الترشح خلال مدة لا تجاوز 5 أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة تلقى طلبات الترشح.

وأضاف أنه سيتم إعداد قائمتين مبدئيتين بالمرشحين إحداهما ثمثل شركات الحياة، والأخرى تمثل شركات الممتلكات للنشر على الموقع الألكتروني للهيئة والصندوق ويتم إجراء الآنتخابات خلال أسبوع من تاريخ النشر.

وأكد عبد المعط، أنه يشترط لصحة إجراء الأنتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء في الصندوق على الأقل، وفي حال عدم اكتمال نصاب الحضور، ويتم تأجيل الأنتخابات إلى الأسبوع التالي، وعلى أن يتم نشر الموعد الثاني لإجراء الأنتخابات على الموقع الألكتروني لكل من الهيئة والصندوق، ويتم إجراء الأنتخابات في هذه الحالة أيا كان عدد الحاضرين من الشركات الأعضاء بالصندوق

و تشرف على الانتخابات لجنة أخرى بعضوية ممثلان عن الهيئة، وعضو عن الاتحاد المصري للتأمين، وعضوان من ذوي الخبرة إحدهما في شئون التأمين، ولآخر في مجال القانون يختارهم رئيس الهيئة، وتتولى اللجنة مهام الإعداد للانتخابات وتسجيل الحضور والتحقق ممن يحق لهم التصويت، وتشرف على سلامة التصويت، وتقوم بفرز الأصوات بعد استبعاد الأصوات غير الصحيحة، وإعلان النتيجة.

وأشار المستشار عبدالمعطي، إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة قد نظم الحق لكل شركة عضو في الصندوق في التظلم لرئيس الهيئة من إدراج أي مرشح في قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق خلال أسبوع من تاريخ إعلان القائمتين المبدئيتين بالمرشحين.

ونفس الحق لمن استبعد أسمه من الترشح التظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة والتي تتولى البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم، ويكون قرار لجنة التظلمات نهائيا ونافذا إداريا"، كما تختص لجنة التظلمات بالبت فى تظلمات المرشحين من نتيجة أو إجراءات الانتخابات.

كما نظم القرار حالة افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية أو إلغاء ترخيص الشركة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة أو إنقضاء العلاقة بين الشركة وممثلها في مجلس إدارة الصندوق، حيث حددت المادة السادسة عشر أن يحل العضو التالى في عدد الأصوات في أخر انتخابات للمجلس وتكون مدة العضوية مكملة لمدة سلفه.

الرقابة المالية تطالب بشهادة تصنيف ائتماني عند إصدار السندات

أكد عبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة التزام الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني (Rating)، صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد.

جاء ذك خلال فعاليات ورشة العمل بالتعاون بين الرقابة المالية والبنك الأويوبي لإعادة الاعمار.

شارك في الورشة ممثلين عن المؤسسات المالية المؤهلة للاكتتاب الخاص في السندات قصيرة الأجل من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري، وشركات التأمين، والأشخاص الاعتبارية العامة، وصناديق التأمين والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة، وصناديق الاستثمار ومن بينها صناديق أدوات الدين وصناديق أسواق النقد في الحدود المسموح بها وفقًا للقواعد السارية الخاصة بالسياسة الاستثمارية لتلك الصناديق، وممثلو بعض بنوك الاستثمار التي تمارس أحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومؤهلة لإدارة الطرح الخاص في أدوات الدين قصيرة الأجل، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة.

رئيس الرقابة المالية: الهيئة حرصت على تنظيم قواعد طرح أدوات الدين قصيرة الأجل

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2018 كان عامًا مميزا على مستوى سوق رأس المال المصري، حيث شهد إصدار تعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، والتي يَسرت إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل بإجراءات مختصرة عبر قرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة.

وأضاف عمران  في تصريحات خلال الاجتماع  اليوم، أن مجلس إدارة الهيئة كان حريص على إصدار القرار المنظم لقواعد وإجراءات إصدار وطرح أدوات الدين قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين قبل انتهاء عام 2018، وننتظر من ممثلي المؤسسات المالية المشاركة معنا الإعلان قريبًا، عن أول إصدار في سندات الدين قصيرة الأجل لنشهد ثمرة لطفرة التشريعات التي صدرت في نشاط سوق المال، بغرض زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري وإتاحة التنوع في الأدوات المالية غير المصرفية المتداولة في مصر.

 ونوه بأهم الشروط الواردة في القواعد المنظمة لطرح أدوات الدين قصيرة الأجل ويجب أن تلتزم بها الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل، وهى إعداد قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين على الإصدار على الأقل وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يكون مرفقًا بها تقرير مراقب حسابات معد وفقًا لمعايير المراجعة المصرية من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة.

جلسة توضيحية بين «الرقابة المالية» و«البنك الأوروبي» لإعادة الإعمار

افتتح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، فعاليات الجلسة التوضيحية المشتركة بين الهيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.

تهدف الجلسة لخلق وعى عام لدى السوق المصرى بالأدوات المالية المستحدثة من أدوات الدين قصيرة الأجل، وعرض وتقديم الإطار التنظيمى والتشريعى المنظم لها والصادر عن الهيئة أمام الأطراف ذوى العلاقة من الجهات المؤهلة لإصدار تلك النوعية من السندات، والمستثمرين المؤهلين للاكتتاب الخاص فى أدوات الدين قصيرة الأجل، والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب لإدارة الطرح، والتي تقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب.

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة