السبت، 02 فبراير 2019 - 01:16 م

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة ، حجز طعون محي عبيد نقيب الصيادلة ، المطالبة بوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية لمجلس نقابة الصيادلة المنعقدة ١٤ مايو الماضي ، للحكم لجلسة ٩ فبراير.  
 
وفي بداية الجلسة وجه رئيس المحكمة لدفاع الصيادلة تنبيه بأنه سيتم حجز القضية للحكم نظرًا لضيق الوقت بسبب انتخابات مارس التي ستجرى بالنقابة ، وأعترض دفاع النقيب على ذلك لتمكينهم من الإطلاع على مستندات محاضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٣ أكتوبر.  

كما قدم دفاع الصيادلة المختصم ضد النقيب ، جميع المستندات التي صرحت بها المحكمة ، وصمم التمسك بالدفع بعدم قبول الطعن بغير صفة والالتفات عن ما أبداه دفاع الطاعن من طلبات باعتبار أن تمثيله غير صحيح.

وطالب دفاع الصيادلة المختصم ضد النقيب من المحكمة ، عدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة ، باعتبار ان النقيب تم إيقافه عن العمل ، وإحالته للتحقيق بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة يوم ١٥ مايو ٢٠١٨ ، والمؤيدة بحكم القضاء الإداري.

وأضاف الدفاع ، بأن الحكم صادف صحيح القانون باعتباره ألغي قرار إداري مشوب بعيوب متعددة أبرزها الانحراف بالسلطة وإساءة استخدامها ، وكان صدور هذا القرار بعزل ٧ من أعضاء المجلس ، تنفيذًا لهوى نفسي ، وليس لمصلحة عمومية 

وطالبت الطعون المقامة من محي عبيد ، بإلغاء أحكام القضاء الإداري لما سببته في تدهور ودمار للنقابة - علي حد قوله ، كما طالب أيضا بالقضاء مجددا بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري ، أصدرت ٤ أحكام أبرزهم إلغاء الدعوة للجمعية العمومية غير العادية لمجلس نقابة الصيادلة المنعقدة في ١٤ مايو الماضي لبطلانها ، وبالتالي بطلان القرارات الصادرة وهى عزل ٧ من أعضاء المجلس.