الأحد، 03 فبراير 2019 - 12:31 ص

- مطالب بسد الفجوة بين أساسى الدخل والاستقطاعات .. والتعليم: تكلف الدولة 160 مليار جنيه

جدل كبير لا يتوقف فى أوساط مليون و300 ألف معلم، بحثا عن حل لأزمة تجميد رواتبهم عند أساسى مرتب لعام 2014، بينما تكون الاستقطاعات والخصومات على أساسى 2019، بمعنى أن المعلم يدفع استقطاعات لمرتب لم يحصل عليه.

«الأخبار» تعرض كل جوانب الحقيقة فى القضية التى شغلت المعلمين على مدار الفترة السابقة، والشائعات التى تحيط بالحقيقة، ومطالب المعلمين المشروعة، وجهود وزارة التعليم من خلال حوافز نقاط المعلمين بمزايا كبيرة.
أكد محمد نجم أمين عام ائتلاف معلمى مصر، أن المعلمين يطالبون بحقوقهم فى حياة كريمة، وليست القضية مجرد مطالبات بزيادة الرواتب، وأشار إلى أن المعلمين حالياً يحصلون على جميع مستحقاتهم من مكافآت وحوافز وغيرها على أساسى راتب 2014، بينما الاستقطاعات مثل التأمينات والمعاشات وغيرها على أساسى راتب 2019، ويعد ظلما للمعلمين حيث تكون الاستقطاعات أكبر بكثير من الاستحقاقات التى يحصل عليها المعلم.
خارج الصندوق
وأوضح أن تعديل القانون سيحدث فرقا كبيرا فى رواتب المعلمين بنسبة 100% تقربياً، وهو ما يحتاج إليه أكثر من مليون و300 ألف معلم فى ظل تطبيق المنظومة الجديدة ومكافحة الدروس الخصوصية واعتبار 2019 عام التعليم، وأشار إلى أن وزارة التعليم حالياً تطرح حلولاً خارج الصندوق لدعم العملية التعليمية من خلال مشاريع استثمارية وتنفيذ نقاط المعلمين، إلا أن قرار تعديل قانون تجميد الرواتب ليس فى يد الوزارة بمفردها ولكن تشترك معها وزارتا التخطيط والمالية.
وأكد محمد البيلى مساعد الأمين العام لائتلاف معلمى مصر، أنهم يطالبون بتفعيل المادة 89 من قانون الكادر والتى تمنح المعلمين الحق فى أى زيادة أو اضافات أو حوافز تصدرها الدولة إلا أن ذلك لا ينفذ.
وأوضح أن قضية تجميد الرواتب يعانى منها جميع موظفى الحكومة وفقاً للمادة ٧٤ من الخدمة المدنية، وتطبق على غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ومنهم المعلمون بناء على المادة الخامسة من قانون ١٦ لسنة ٢٠١٧، وذكر ذلك صراحة فى قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠١٨.
زيادة تدريجية
وأضاف أن المعلمين مستعدون لجدولة الزيادة برفعها تدريجىا بما لا يثقل على ميزانية الدولة.
وأوضحت هبة بلال معلمة بالبحر الأحمر، أنهم فى انتظار تشكيل لجنة من وزارتى التخطيط والمالية لحل الأزمة بالاضافة إلى تقديم عدد من نواب البرلمان طلبات إحاطة لمناقشة قضية الرواتب المجمدة والتى تؤثر على جميع موظفى الحكومة وليس المعلمين فقط.
ومن جانبه أكد د. محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة تقف مع المعلمين على طول الخط، حيث طالبت وخاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضي، ولكن لم تعتمد من مجلس النواب.
٧ ملايين موظف
وقال عمر إن مزاعم تجميد الرواتب على أساسى 2014 يطبق على المعلمين فقط، هذا حق يراد به باطل فجميع موظفى الدولة البالغ عددهم ٧ ملايين موظف تطبق عليهم تلك القوانين الصادرة عن مجلس النواب من عام 2015 حتى الآن، والتى نتمنى من المجلس النواب أن يعيد النظر فيها.
وردا على مطالبة المعلمين بصرف رواتبهم على أساسى 2019 وان تلك الزيادة لن تكلف الدولة أى أعباء مالية سوى بضعة ملايين.
أكد عمر أن الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية ١٦٠ مليار جنيه لجميع موظفى الدولة.
وأضاف «عمر» أن قيادات الوزارة لا تعمل من أجل البقاء وإنما من أجل الوطن الذى أقسمنا على رعايته بكل ما أوتينا من قوة وجهد.