الأحد، 03 فبراير 2019 - 01:22 م

    
واصلت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية «لجان المقاومة الشعبية» بكرداسة، مرافعاتهم أمام محكمة الجنايات، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في التجمع الأول.

وطالب الدفاع ببراءة المتهمين «أحمد محمد، ومحمود نصر»، وذلك تأسيسًا على انعدام الدليل عن جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وخلو الأوراق من ثمة دليل، وانتفاء صلة المتهمين بكافة وقائع الدعوى، وبُطلان القبض و التفتيش لعدم وجود مسوغ قانوني لذلك، و انتفاء حالة التلبس..

ودفعت المرافعة بعدم الاعتداد بالإقرارات المُستمدة من متهم على آخر، وبطلان الإقرار و الاعتراف الصادر من المتهمين لوقوعه تحت إكراه معنوي ولعدم تحقيق المحكمة من حقيقة هذا الإقرار، وفق تعبير الدفاع، ودفعت المرافعة ببطلان التحريات، وعدم جديتها لتضاربها وتعارضها مع بعضها البعض، وبطلان الإذن الصادر بناء على التحريات.

ودفعت المرافعة ببطلان أقوال شهود الإثبات، وتعارضها مع بعضها البعض، ودفع بالقصور الذي وصفه بـ"البين" في التحقيقات، كما دفع ببطلان إجراءات استجواب المتهمين، لكونها تمت تحت تأثير الإكراه، وفق تعبيره.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" أنشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلاثة أشخاص من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مخشخنة وذخيرة، وحيازة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.