الأحد، 03 فبراير 2019 - 01:28 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، الأحد 3 فبراير، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة ٣٥ متهمًا في قضية اعتصام رابعة المسلح، لجلسة الأحد المقبل 10 فبراير لاستكمال تنفيذ طلبات الدفاع .

صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حمّاد، بحضور محمد عادل وكيل أول نيابة مدينة نصر بأمانة سر، وليد رشاد ومعتز مدحت.

واستمعت المحكمة لأقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية، ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء أحداث رابعة، وقال إنه بناءً على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الآمن وبعدها حدث وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين، وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

وأوضح اللواء توفيق أن التعليمات المستديمة للقوات قامت بالإنذار، ثم بدأت القوات تقترب من المعتصمين ثم استخدمت الغاز بشكل متدرج وبعدها تم إطلاق الرصاص من كل جانب، مشيرا إلى أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق الرصاص، والدليل حدوث وفيات بين الضباط والأفراد، وأوضح أن القوات استخدمت الأسلحة النارية للدفاع الشرعي عن أنفسهم، مضيفا بأن المسلحين كانوا يستخدمون المعتصمين كدروع بشرية ومتواجدين أعلى أسطح العمارات.

بينما أوضح أحد المديرين بالجهاز، أن المتهم كان متوجها لعمله يوم فُض الاعتصام مشيرا إلى أن مندوب البريد يتطلب حضوره في وقت مبكر لتفنيد الأوراق وتصنيفها، كما أن مندوب البريد يحمل الشيكات وبعض الكتابات الهامة لتسليمها لجهة عمله بجانب إحضار المكاتبات الخاصة بالعلاج الطبي الخاص بأعضاء الجهاز.