الأحد، 03 فبراير 2019 - 01:48 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد 3 فبراير، تأجيل محاكمة 70 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 5 فبراير، لاستكمال مرافعات الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.

والتمس دفاع المتهمين أحمد محمد، ومحمود نصر، ببرائتهما وذلك تأسيسًا على انعدام الدليل عن جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وخلو الأوراق من ثمة دليل، وانتفاء صلة المتهمين بكافة وقائع الدعوى، وبُطلان القبض والتفتيش لعدم وجود مسوغ قانوني لذلك، وانتفاء حالة التلبس.

ودفعت المرافعة بعدم الاعتداد بالإقرارات المُستمدة من متهم على آخر، وبطلان الإقرار و الاعتراف الصادر من المتهمين لوقوعه تحت إكراه معنوي ولعدم تحقق المحكمة من حقيقة هذا الإقرار، وفق تعبير الدفاع، ودفعت المرافعة ببطلان التحريات، وعدم جديتها لتضاربها وتعارضها مع بعضها البعض، وبطلان الإذن الصادر بناءً على التحريات.

ودفعت المرافعة ببطلان أقوال شهود الإثبات، وتعارضها مع بعضها البعض، ودفع بالقصور الذي وصفه بـ"البين" في التحقيقات، كما دفع ببطلان إجراءات استجواب المتهمين، لكونها تمت تحت تأثير الإكراه، وفق تعبيره.