الأحد، 03 فبراير 2019 - 03:56 م

تسببت المادة 84 بمشروع قانون تنظيم الجامعات، والمتعلقة بتنظيم ندب أعضاء هيئة التدريس، فى وقوع مناقشات مطولة خلال الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة مشروع القانون.

ونصت المادة بعد تعديلها على:

"مع عدم الإخلال بحسن سير العمل، يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أى من الجامعات التي تعد مرفقاً عاما تعليمياً، أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات".

كانت البداية مع اعتراض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على صياغة نص المادة، واصفاً إياها بـ"غير المحكمة"، بعكس النص فى القانون القديم كان محكماً ويحقق الهدف المرجو منه.

وقال عبدالعال، إنه لا يمكن انتداب شخص رغمًا عن أنفه، ولكن يكون بطلب، مضيفاً: النص فى قانون تنظيم الجامعات القديم كان يعتبر الندب فى القانون القائم إعارة تخضع لأحكام الإعارات، بمعنى إنتداب شخص يحتاج موافقة جامعتين وكليتين وقسمين، وهذا غير منطقى.

وتابع: المادة فى مشروع القانون الجديد، أدخلت عبارات تعطل عملية الندب، وتلزم أن يصدر القرار من وزير التعليم العالى، يعنى الوزير فاضى يوقع على قرارات ندب فقط، فضلاً عن أن الندب عملية إرادية للقيام بوظيفة غير مكلف بها، ولا يمكن أن يكون الندب إلزاميا إطلاقا إلا فى إطار التعبئة العامة، ولى حق الرفض أو القبول.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هذه المادة غير معنية بالنقل ولكن تخص الندب، ووفقا لمشروع القانون هناك جامعات أهلية حكومية سيتم إنشاءها.