الإثنين، 04 فبراير 2019 - 03:14 م

أشارت مرفت خليل المتحدث الرسمي للإتحاد العام في أوربا ورئيس جمعية اللوتس المصرية في بريطانيا، أن الدساتير حول العالم تقبل التغيير لتتواكب مع التطور الحادث، فمدد الرئاسة في دول أوربا تسمح بقيام الرئيس هناك بالقيام بالإنجازات اللازمة وإجمالاً وبغض النظر عن الرئيس السيسي، فإن مدة رئيس مصر 4 سنوات قليلة جدًا، لحدوث تغيير اقتصادي واجتماعي في عهده.

ومن ألمانيا قال د. ثروت قادس نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد، أن التغييرات أصبحت مطلباً شعبياً خصوصاً مع الرغبة في وجود تمثيل أكبر للأقباط في مصر وللمرأة وللشباب وتطوير الحياة البرلمانية من خلال مجالس أخرى، على غرار مجالس الشيوخ والعمال.

كما أشار د. سعيد المغربي رئيس الجالية المصرية، في أسيا الوسطى وأوزباكستان، أن التعديلات لو تمت فهي لصالح الشعب ولا يمكن للمشرع من التجاوز فيها خصوصاً بعد وجود استفتاء عليها يضمن حدوث التعديلات على توافق من غالبية الشعب، لكن التعديلات هامة فيما يرتبط بحصص وتمثيل المصريين في الخارج.