الإثنين، 04 فبراير 2019 - 08:10 م

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد العزير الصفتي، الخاص بمنطقة تقسيم "الأمل ـ حي النزهة"، بمحافظة القاهرة.

وقال مقدم الطلب، إنه يوجد أكثر من 2000 فدان بتقسيم "الأمل 2" تم البناء عليها بأبراج سكنية بالمخالفة، والقليل منها أرض فضاء أصحابها احترموا القانون ولم يقوموا بالبناء، إلا أن الحي رفض منحهم تراخيص، مضيفًا أن المنطقة خارج التنظيم، مطالبًا بتقنين أوضاعهم لتستفيد الدولة بالمبالغ الباهظة.

من جانبه، أوضح إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، أن هناك تباينًا في عقارات مشروع الأمل بين التي أقيمت بترخيص والتي أقيمت بدون ترخيص، مؤكدًا أن موضوع المشروع غير واضح، وأنه أجرى جولة مع النائب مدحت الشريف، وتفقدا الشوارع بالمشروع، ووجدا أنها ضيقة وتعرقل السير، وهناك محاولات لفتح شوارع.

وأعلن "صابر"، عن تشكيل لجنة لحل مشكلة المنطقة، وتعديل المخطط التفصيلي للحيز العمراني وعرض الموضوع على محافظ القاهرة والمستشار القانوني للمحافظة للبت فيه، فيما قال النائب مدحت الشريف، إن منطقة "الأمل 2" تنظر لها المحافظة على أنها منطقة عشوائية وهو أمر غير مقبول، لأنها منطقة تقسيم، مشيرًا إلى أنه تقدم بمذكرة منذ 4 شهور لوجود خطورة داهمة على أهالي المنطقة بسبب عدم وصول الحماية المدنية والإسعاف للمساكن، وأعلن عن إخلاء الشركة الإسبانية وهيئة النظافة لمنطقة الجراح في 28 فبراير الجاري، لفتح شوارع جديدة سواء جانبية أو فرعية لتقنين أوضاع المنطقة.

وعلق اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، بأن منطقة تقسيم الأمل تحتاج لتخطيط جديد بالتنسيق مع المحافظة والتقسيم الحالي لها غير معترف به.

وتساءل رئيس الجلسة، عما إذا كانت منطقة الأمل لها مخطط تفصيلي بالحيز العمراني طبقا للواقع، وعقبت المهندسة شيرين كمال مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، بأن منطقة الأمل معتمدة منذ سنة 1975 منطقة صناعية طبقا لقرار المحافظ، وتم البناء عليها كمنطقة سكنية مقابل تعديل الاستخدام قبل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وسيتم رفع مذكرة من الإدارة العامة للتخطيط لمحافظة القاهرة لتحويل المنطقة بالكامل من صناعي لسكني، وأكدت أنه لم تأتي أي موافقة من هيئة النظافة بإخلاء المنطقة للتوسعة.

وأشارت كريمان موسى مدير عام لوائح الترخيص بوزارة الإسكان، إلى أن فكرة التعامل مع المنطقة تكمن في تعديل جاري تحت نظر مجلس النواب في القانون رقم 119، لأن المادة 74 تلزم بالتقدم بتعديل الاستخدام، وقالت إن الوزارة مسؤولة عن المخطط الاستراتيجي ومن حق المحافظة تغيير استخدام الأرض من صناعي لسكني.

واقترحت التعامل مع تقسيم الأمل كمخطط استراتيجي، لأنه لا يوجد نشاط صناعي إلا على الورق، مؤكدة أن القاهرة كلها ليس لها مخطط استراتيجي منذ 2009، وتعمل باشتراطات بنائية مؤقتة ولها حق التغيير.

من جانبه، أكد النائب محمد الفيومي، أن هناك قانونين جاري إصدارهما، منها قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون المحال العامة، وتعديلات بقانون رقم 119، مشيرا إلى أن قانون البناء الحالي غير صالح للتطبيق، مقترحا صدور قانون جديد للبناء، لأن القانون القديم مشكلة خطيرة، لأنه يساوي بين النجوع ومنطقة جاردن سيتي مثلا. 

وقال "الفيومي": "كل منطقة لها اشتراطات بنائية، وهذه القضية خلقت فوضى في البناء، ومن وقت مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء المباني المخالفة أصبحت على قدم وساق"، مطالباً بصدور تعليمات مشددة لأجهزة التنمية المحلية ورؤساء الأحياء والمدن في الفترة الحالية والشهر القادم، لمنع استغلال البناء المخالف وزيادة ارتفاعات العمارات السكنية.

وأوصت اللجنة بإعداد رئيس حي النزهة تقريرًا خلال أسبوعين، يكشف عدد العقارات والأبراج المرخصة بمنطقة الأمل والمخالفين، بالإضافة لعرض المخطط التفصيلي للحيز العمراني طبقًا للواقع على محافظ القاهرة وعرض الحلول لتحويل المنطقة من صناعي لسكني بالأوراق والمستندات، ومشكلة نزع الملكية من هيئة النظافة لتوسعة المنطقة وموافاة اللجنة بالنتائج.