الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 12:58 ص

أكد الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن جميع دساتير العالم صناعة بشرية قد يشوبها النقصان حينا، أو عدم الملائمة حينًا آخرًا، وجميعها قابل للتعديل، والتعديلات في الدستور المصري نصت عليها المادة 226.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أن الاقتراع على تعديل الدستور داخل البرلمان يجب أن يكون مناداة بالاسم، ويتطلب الحصول على الأغلبية بما يزيد عن نصف، ثم يحال للجنة الدستورية والتشريعية بعد الجلسة العامة التي يوافق عليها الأعضاء بأغلبية مطلقة على مبدأ التعديل، مضيفًا: " ثم يتم مناقشة المواد بعد صياغتها وهذا يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على الأقل".

وأشار إلى أن الدستور الفرنسي العريق تم تعديله بعد عام و8 أشهر من إقراره، وجرى تعديله 24 مرة، كما عدل بالمخالف لنص المادة 89 من الدستور الفرنسي.

وأكد أهمية الاستماع للآراء ومناقشتها وعرض الأمور الغامضة، موجهًا رسالته للإعلاميين: "لا لديمقراطية الشجار والمعارك والخصومات ومن يسبح في مساحات النقد الدائم والمطلق".