الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 01:23 م

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء 5 فبراير، محاكمة 70 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".

وأكد دفاع المتهمين أحمد محمد رجب، ورشاد سالم سعد، أنهما كانا حدثين في غضون الفترة الزمنية لوقائع قضية لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة في 2013، وعلق الدفاع بأن المُتهمين لا يُحبسون إذا ما كانوا أحداثًا وفق القانون، ذاكرًا بأن عمريهما كانا وقت الأحداث 15 عاما.

وتابع الدفاع عن المتهم أشرف سعد حسين، مُدعيًا بأنه غير مُتحرى عنه، وغير مأذون بضبطه، مشيرًا لشخص آخر يُسمى أحمد سعيد النزاري، وتابع الدفاع عن أشرف أنه لم يرد اسمه في وقائع العنف التي تضمنتها الدعوى، وجرائم القتل وحيازة السلاح والمفرقعات، مُنكرًا اتهامه بالانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون.

أشرف سعد حسين، لم يرد وقائع عنف، او جرئام قتل، حيازة سلاح و مفرقعات، أو منضم، والتمس الدفاع عن المُتـهم أحمد صالح برائته، وذلك تأسيسًا على بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات وصفها بغير الجدية، وخلو الأوراق من ثمة دليل على المُتهم أو شاهد إثبات أو أحراز منسوبة إليه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى واسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.

كانت النيابة العامة أسندت  للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقاتTNT  وإعانة على لفرار من وجه القضاء و إستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين.