الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 10:03 م

بدأت منذ قليل  نيابة الأموال العليا تحقيقات موسعة مع 37 متهما في أكبر قضية للهجرة غير الشرعية ، وجاري سرعة ضبط وإحضار 34 متهما "هاربين" حيث يواجه المتهمين عدة تهم منها تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والهجرة غير الشرعية.

 كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بانتداب فريق من أعضاء نيابة الأموال العامة العليا يترأسهم المستشار محمد البرلسي المحامى العام الأول للنيابة وتكليفه باستصدار أوامر ضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم بناءا على تحريات هيئة الرقابة الإدارية .

  وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهما من مختلف المحافظات منها القاهرة ، والجيزة ، والبحيرة ، وكفر الشيخ ، والغربية . واستخدموا المصريين واللاجئين من دول المنظمة لتهجيرهم إلى 14 دولة أوربية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مستخدمين في ذلك مستندات مصطنعه منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية، أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقاري لتسهيل إجراءات الخروج ، فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وكذا أحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسي لتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان.

وأسفرت التحريات عن تورط  أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والاتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر .