صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


الأمم المتحدة تشيد بإنجازات البحرين فى مجال حقوق الطفل

نادر غازي

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 05:16 م

أشادت الأمم المتحدة، بحجم الإنجازات في مجال حقوق الطفل في البحرين ودعمها لكافة المبادرات والجهود التي تبذلها الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لتعزير حقوق الطفل وحمايته على مستوى الدولة، مشيرة أن البحرين لديها إيماناً بأن الطفل هو الركيزة الأساسية لبناء الدولة والعمل على تنميتها وازدهارها. 

وقال المنسق المقيم لأنشطة منظمة الأمم المتحدة في مملكة البحرين، أمين الشرقاوي في تصريح له بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل، إن مملكة البحرين لقت اشادات دولية في مجال تعزيز حماية حقوق الطفولة خلال استعراضها تقريرها الدوري في هذا المجال،مشيداً بموافقة مجلس الوزراء البحريني  برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفةعلى تمديد العمل بالاستراتيجية الوطنية للأعوام الخمسة القادمة بهدف تغطية أو استكمال ما لم يتم تحقيقه بعد منها من سياسات ومبادرات خاصة بالطفولة.

وكشف منسق الأنشطة بمنظمة الأمم المتحدة، عن مساع لافتتاح مكتب لمنظمة اليونيسيف في البحرين لتطوير واستدامة العمل على الطفولة مع حكومة مملكة البحرين، وجعله مواكبًا لجميع المستجدات في المجتمع الدولي.

وتحظى الطفولة في مملكة البحرين باهتمام بالغ من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني باعتبارها من القيم المتأصلة في المجتمع البحرينى فحرص سموه على تقديم أفضل الرعاية الإجتماعية والتعليمية والصحية باعتبار أن ذلك يشكل أحد المرتكزات الأساسية لإرساء مجتمع تنموي قادر علي تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

وتعتبر حكومة مملكة البحرين من  البلدان المتقدمة في مجال حماية ورعاية الطفولة وسباقة في تمكين جيل النشئ الواعد من التمتع بكافة الحقوق كنقطة انطلاق لبناء جيل منتج ومساهم في تنمية الوطن باعتبارات الاستدامة والتنمية فكانت نهضة وكانت سياسات تمكين المرأة رفع معدلات الحماية من أخطار العنف الأسري أو الإهمال والاستغلال أو التمييز فضلا عن الاهتمام بصحة الطفل وتنمية طفولتله .

ومن هذا المنطلق وضعت حكومة البحرين استرتيجية وطنية للطفولة لتنمية  النشئ في كافة مراحله العمرية والعمل على إنشاء قاعدة معلومات تفصيلية لكلما يتعلق بالطفولة في مملكة البحرين ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية الحكومية والأهلية، والسعي لتوفير الحماية التشريعية للطفولة في مختلف المجالات، من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية لتحقيق التكامل وتلافي الازدواجية في مجال اختصاصها، فضلاً عن السعي لتعزيز الروابط والعلاقات مع كافة الهيئات الأهلية المعنية بالطفولة في مملكة البحرين، ورصد ودراسة المشاكل والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها بما في ذلك رفع التوصيات بشأنها إلى الجهات الرسمية المختصة.

وحققت حكومة المملكة إنجازات كبيرة فيما يتعلق برعاية الأطفال حيث حظيت شريحة الطفولة باعلي مستويات الرعاية الصحية وحظيت البرامج الصحية لرعاية الأمومة والطفولة باهتمام كبير حيث أولت الحكومة اهتماما خاصا لتلك البرامج من خلال تقديم خدمات وقائية وعلاجية وتعزيزية شاملة،وتطوير ورفع قدرات الأطباء العاملين في مجال رعاية الأمومة والطفولة بهدف ضمان سياسة صحية موحدة وممارسات ذات جودة عالية تساعد على الحد من الممارسات المتباينة وغير الملائمة،فضلا عن نهوض حكومة المملكة بالقطاع الصحي الذي شهد تطورا كميا ونوعيا كبيرا بهدف توفير الخدمة الصحية المتميزة الي المواطنين والمقيمين مع الاهتمام الدائم باستيفاء المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية للارتقاء المستمر بالخدمات الصحية .

وسخرت حكومة المملكة كافة الإمكانيات لخدمة فئة الاطفال ذوي الإعاقة في مختلف الجوانب الحياتية مستقبلا دعما لهذه الفئة المهمة والمؤثرة ضمن أفراد المجتمع البحريني في إطاررعاية كاملة ومستدامة للمجتمع في كافة المجالات ،فضلا عن إيلاء السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز صحة ونماء وحماية ومشاركة وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الحياة العامة دون أي تمييز بينهم وبين أقرانهم  استنادًا إلى قوانين المملكة التى كفلت رعاية الطفل ذي الإعاقة وتعليمه وتأهيله مجانًا ومنحه كافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي تمكنه من الاندماج في المجتمع بكل سهولة ويسر .

واهتمت حكومة المملكة بتحسين مخرجات التعليم ايمانا بدوره في تعزيز قدرات النشئ وركيزة اساسية من ركائز التنمية المستدامة حيث استطاعت المملكة تطويرمناهجها التعليمة خطوة اساسية لتطوير العملية التعليمية وبما يتواكب  مع العمل التنموي الذى تشهده مملكة البحرين علي كافة الاصعدة ،كما تمكنت المملكة من خفض معدلات الأمية إلى أقل من 2.3%.، وعملت علي زيادة عدد المدارس بمراحل التعليم الأساسي إلى 268 مدرسة، والجامعات إلى 15 جامعة، منها 3 جامعات حكومية، و12 جامعة خاصة وحصلت البحرين على المركز الأول عربيا ضمن الدول ذات الأداء العالي في مجال تحقيق أهداف التعليم للجميع وانشئت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب وكلية المعلمين في جامعة البحرين ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية،كما عملت علي زيادة البعثات التعليمية وهذا من شأنه تطوير العنصر البشري وتنمية قدراته بما يسهم  في تنمية كافة القطاع بمملكة البحرين.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة