الجمعة، 08 فبراير 2019 - 02:21 م

أكد تقرير خبراء صندوق النقد الدولي، أن الارتفاع الأخير في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة بمصر تراجع إلى أسباب مؤقتة مرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ولكن السياسة النقدية المنضبطة ساعدت على احتواء أثر هذه الزيادة والسيطرة على معدلات التضخم الأساسي.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي لموقف برنامج الإصلاح المصري أكد ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام للصندوق، على عدة نقاط هي:

- ولا تزال النظرة العامة للاقتصاد الكلي في مصر إيجابية، مدعومة بتطبيق قوي للسياسات، ويعكس النمو القوي وخفض عجز الحساب الجاري التعافي في قطاع السياحة والزيادة القوية في تحويلات المصريين بالخارج، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011.

- انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وتوقع استمرار الانخفاض على المدى المتوسط نتيجة لجهود السلطات المصرية في مجال ضبط المالية العامة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

- على الرغم من النظرة الإيجابية للأوضاع الاقتصادية بمصر، إلا أن البيئة الخارجية غير المواتية تفرض تحديات جديدة على الاقتصاد المصري.

- نجحت مصر في التغلب على تدفقات رؤوس الأموال للخارج، ولكن التنفيذ المتسق للسياسات الاقتصادية سيكون ضروريًا خلال الفترة القادمة لتعزيز الأداء الاقتصادي، بما في ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وخفض الدين العام.

- لا تزال السياسة النقدية ترتكز على الهدف الرئاسي متوسط المدى والمتمثل في احتواء التضخم وتحويله إلى رقم أحادي أقل من 10%.

ويعكس الارتفاع الأخير في معدل التضخم الرئيسي، زيادات مؤقتة في أسعار الغذاء والطاقة، لكن السياسة النقدية المنضبطة المتبعة ساعد على احتواء هذه الزيادة والسيطرة على معدلات التضخم الأساسي. كما اتخذت السلطات النقدية خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبي والسماح بمرونة أكبر في إدارة سعر الصرف من خلال إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج.

ويبدو أن الفائض الأولى المستهدف لهذا العام أي نحو 2% من الناتج المحلي، ويمكن تحقيقه ومن ثم على المسار الصحيح، وهو ما سيحقق ضبطاً مالياً تراكمياً قدره 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على مدار الثلاث سنوات الماضية، كما أن السلطات المصرية أعلنت التزامها بالوصول بمستويات أسعار تغطي تكلفة توفير وإتاحة معظم المنتجات البترولية بحلول منتصف عام 2019 وكذلك تنفيذ آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية والتي من شأنها تشجيع الاستخدام الكفء للطاقة، ويأتي ذلك مصحوباً بإصلاحات تعزيز الإيرادات مما سيساعد على خلق مساحة مالية للإنفاق على البنود ذات الأولوية كالصحة والتعليم.

ويهدف برنامج الإصلاح الهيكلي بمصر، إلى دعم النمو الشامل من خلال معالجة إزالة العوائق التي طالما حدت من قدرة ونشاط القطاع الخاص، وتشمل هذه الإصلاحات تحسين سياسات المنافسة، وتفعيل قانون المشتريات الحكومية، وتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتطوير منظومة تخصيص وتسعير الأراضي، كما أن استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيحد من السعي وراء الأنشطة التي تحقق أرباح غير مستدامة وسيساهم في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو قوية وشمولية في المدى المتوسط مما سيساعد على خلق فرص عمل كافية.