السبت، 09 فبراير 2019 - 09:58 ص

تلقى  الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد  المائية والري تقريراً حول إنجازات مشروعات التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية والري مع دول القارة السمراء بصفة عامة و دول حوض النيل بصفة خاصة.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطى، أن هناك اهتمام بالغ من جانب مصر بالقارة السمراء خلال عقود كثيرة من السنوات انطلاقاً من حرص مصر على تقديم المساعدات والدعم للأشقاء بالدول الأفريقية ليس فقط في مجال الموارد المائية بل في كافة المجالات، ومن ثمً عملت وزارة الموارد المائية والري على تنمية وتعزيز علاقاتها الثنائية مع مختلف دول القارة خاصة دول حوض النيل، و توظيف خبرات وزارة الموارد المائية والري وإمكانياتها في دعم هذا التوجه لخدمة الدول الأفريقية الشقيقة في كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية.

ومع تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي  خلال الأيام القليلة القادمة، دأبت الوزارة على الإعداد لهذا الحدث التاريخي من خلال استكمال النجاحات و المساعي الرامية لتنمية دول القارة في مجال الموارد المائية والري،  حيث  يمثل التعاون الثنائي لاسيما مع دول حوض النيل أحد المحاور الرئيسية في السياسة المصرية الخارجية، كما يعتبر مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على دول حوض النيل من عوامل النجاح في دعم العلاقات المصرية مع دول حوض النيل.

أكد الوزير، أن النجاحات التي تحققت مع دول حوض النيل تعتبر مثالاً حيوياً لاستكمال  مسيرة التعاون والدعم لتشمل جميع دول القارة، فعلى مستوى القارة الأفريقية تساهم وزارة الموارد المائية والري بحكم اختصاصها في دفع عجلة التنمية من خلال التعاون مع الدول الأفريقية في المجالات المختلفة خاصة مجالات إدارة الموارد المائية، ولا تدخر الوزارة وسعاً في إعداد برامج تدريبية للخبراء والأشقاء الأفارقة استثماراً لخبرات مصر في مجال إدارة المياه، أخذاً في الاعتبار الدور المحوري للمياه في مجالات التنمية، بالإضافة إلى مشاركة مصر مع شركائها من دول القارة في تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية المشتركة في أحواض الأنهار أو البحيرات وذلك بالتنسيق مع مجلس وزراء المياه الأفارقة "AMCOW". فضلا عن عدم توانى وزارة الموارد المائية والري المصرية عن السعي إلى تقديم المبادرات تفعيلا للتعاون في هذه المجالات، كذلك العمل مع كافة المنظمات والجهات ذات الصلة بالموارد المائية في القارة الأفريقية.

وعلى مستوى التعاون الثنائي أوضح التقرير، أن وزارة الموارد المائية والري بذلت جهدا طويلا لإنجاح التعاون بين دول حوض النيل لما يحمله من فرص الرخاء والرفاهية لنا جميعا، حيث بدأ التعاون الثنائي مع دول حوض النيل بإنشاء الهيئة الفنية ‏الدائمة المشتركة لمياه النيل مع السودان عام 1960 وأعقبها تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على المواطنين بدول حوض النيل للمساهمة في توفير مياه الشرب النقية من أهمها مشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى في أوغندا منذ 1999 وكانت لإنجازات المشروع التأثير الايجابي المباشر على مواطني القرى والمدن بأوغندا وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تطهير مخارج البحيرات من الحشائش المائية مما ساهم في تنمية حركة الملاحة والثروة السمكية، كذلك تطوير شواطئ القرى والمدن الكبرى والذي أدى إلى ازدهار حركة النقل والبضائع وصيد الأسماك، بالإضافة إلى إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار لتوفير مياه الشرب النقية للمناطق النائية البعيدة عن المصادر المائية وأيضا إنشاء المزارع السمكية، حيث يمثل صيد الأسماك المهنة الأساسية بدولة أوغندا. 

كما قامت الوزارة بحفر العديد من الآبار الجوفية ففي دولة كينيا تم الانتهاء من حفر 180 بئر جوفي وفي دولة تنزانيا تم الانتهاء من 60 بئر جوفي في المناطق القاحلة البعيدة عن مصادر المياه ، وفى السودان تم الانتهاء من 10 أبار جوفية في ولاية دارفور وفى أوغندا تم الانتهاء من 75 بئر جوفي لتوفير مياه الشرب للمواطنين بالإضافة إلى ميكنة 2 بئر جوفي لتخفيف العبء على مواطني دولة أوغندا و استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية ، كما انتهت الوزارة من إنشاء المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا كاستجابة عاجلة لطلب وزارة المياه والبيئة الأوغندية للمساعدة في تخفيف الآثار السلبية للفيضانات بمنحة مصرية ساهمت من خلالها الوزارة في حماية الأرواح والممتلكات بمنطقة كاسيسى بغرب أوغندا فضلاً عن الإمكانية المستقبلية لاستغلال مياه الفيضان التي كانت تهدر وتتسبب في خسائر مادية وبشرية لقاطني تلك المنطقة ويجرى الآن الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع .

كما أشار التقرير، أيضا إلى ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بجمهورية جنوب السودان حيث يجرى حالياً تنفيذ حزمة من مشروعات التنمية في مجال الموارد المائية بمنحة مصرية، وتشمل مشروعات تطهير المجارى المائية وتم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لإنشاء سد واو المتعدد الأغراض، كما تم الانتهاء من تنفيذ 6 محطات مياه شرب جوفية لتوفير مياه نقية لمواطني مدينة جوبا وجارى استكمال حزم أخرى من الآبار، وكذلك الانتهاء من تأهيل عدد من محطات قياس المناسيب والتصرفات لتوفير البيانات الهيدرولوجية لإعداد الدراسات والمشروعات التنموية بجنوب السودان،  كما  تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع تعاون جديد وهو مشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع في القريب العاجل. كما يجرى حاليا تنفيذ مشروعات  مختلقة في مجال الموارد المائية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لتعظيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية من حفر الآبار الجوفية و إنشاء مركز للتنبؤ  بالأمطار والتغيرات المناخية، ومع دولة أثيوبيا في مجال التدريب وبناء الدورات حيث تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية في المجالات المتعلقة بالموارد المائية بالإضافة إلى تقديم منح دراسية لعدد من الطلاب لنيل درجات الدبلومة والماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية.

وفى سياق التقرير، قال إن مشروعات التعاون مع دول حوض النيل لم تتوقف عند هذا الحد بل يجرى التحضير لتنفيذ عدد من اتفاقيات التعاون في مجال الموارد المائية والري مع دول تنزانيا و كينيا و رواندا وبوروندي واريتريا للمساهمة في تنمية هذه الدول و توفير مياه الشرب النقية للأشقاء مواطني هذه الدول، وأيمانا من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري وانطلاقا مع الريادة المصرية مع أشقائها من الدول الأفريقية يجرى حاليا التحضير لعدد من مشروعات الدعم الفني في كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية والري مع العديد من دول القارة الإفريقية الممتدة من شرق أفريقيا إلى غربها  إلى جنوب القارة للمساهمة في نقل الخبرات المصرية في كافة مجالات المياه و لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة جميعاً. 

وأضاف الدكتور محمد عبد العاطى، أنه لم يقتصر التعاون بين وزارة الموارد المائية والري و دول حوض النيل على ملف التعاون الثنائي بل امتد إلى مشروع حيوي إقليمي يجمع دول الحوض حيث يعتبر النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل أحجام حركة التجارة بمختلف أنواعها حيث تمتاز بتكلفتها المنخفضة وارتفاع معدلات الأمان، وانخفاض استهلاكها للطاقة. لذلك يعتبر مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة بالمشروع، حيث يربط المشروع  دول حوض النيل بممر ملاحي ويدعم حركة التجارة والسياحة، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، لذا فإن رؤية المشروع تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك"، وشعار المشروع هو "أفريقيا بدون حدود". 

كما إن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية التي عقدت ضمن فعالياتها الاجتماع الوزاري لتنمية البنية التحتية بجنوب أفريقيا منتصف الأسبوع الماضي، وتقوم مصر بريادة المشروع برعاية كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة كافة دول حوض النيل والذي يهدف إلى ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وآمنة وغير مستهلكة للطاقة وقادرة علي نقل حركة التجارة الناشئة بمختلف أنواعها وأحجامها ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم مع توفير فرص وإمكانية للدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات.

 وأضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى والموافقة عليها من كافة الدول المشاركة بالمشروع بتمويل مصري وخبرات مصرية خالصة، هذا إلي جانب الانتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار، وقد شملت مخرجات المرحلة الأولى إعداد الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع والتوافق عليه من الدول المشاركة والبدء في برنامج بناء القدرات للكوادر الفنية العاملة في مجال النقل النهري للدول المشاركة، وكذلك عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية المسئولة عن متابعة أنشطة المشروع وإقرارها.

تتطلع أنظار العالم  والقارة الأفريقية لما ستقدمه مصر بقيادتها الرشيدة من آفاق تنمية في كافة المجالات وضمان الحياة الكريمة لشعوب دول القارة السمراء والعمل على ترسيخ مفاهيم ومبادئ التعاون القائم على الاحترام المتبادل ومشاركة المنافع ودعم دول القارة في كافة المحافل الدولية والإقليمية.