الأحد، 10 فبراير 2019 - 01:52 م

أرسلت لجنة شئون العضوية بنادي الزمالك، خطابا إلي الأعضاء الذين حصلوا على عضوية مستثناة بموجب القانون واللائحة التنفيذية للنادي والتى تسمح لضباط الشرطة والجيش وأعضاء الهيئات القضائية والصحفيين الحصول على عضوية نادي الزمالك بشروط أيسر وقيمة مالية أقل من تلك التي يجب توافرها لأي عضو أخر.

وجاء مضمون هذا الخطاب، بمطالبة الصحفيين أعضاء نادي الزمالك بدفع مبلغ لاستكمال القيمة الفعلية لعضوية النادي أو خطاب من نيابة الأموال العامة بصحة العضوية خلال ٦٠ يوما وإلا سقطت عضويتهم الأمر الذي دفع عدد من الصحفيين أعضاء نادي الزمالك للتقدم للدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية والمحامي بالقضاء العالي لرفع دعوى قضائية ضد إدارة نادي الزمالك .

فيما تم رفع الدعاوى أرقام ٢٧٠٧٩ ، ٢٧٠٩٤ لسنة ٧٣ قضائية والمحدد لنظرها جلسة ١٤ أبريل ٢٠١٩، ضد رئيس نادي الزمالك بصفته ووزير الشباب والرياضة بصفته المسؤول عن اعتماد قرارات الجمعية العمومية للنادي، وجاء موضوع الدعوى للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والإقرار بصحة العضوية وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار تجميد عضوية الصحفيين بنادي الزمالك، وقدم الدكتور أحمد مهران المحامي المستندات والدلائل على صحة العضوية بناء على ما جاء في ظل قانون الرياضة الملغى رقم 77 لسنة 1975، أقرتها اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 في المادة 38 منها وهو النص الذي تواتر ذاكرة في اللوائح المتعاقبة منذ 1969. الأمر الذي يقطع بصحة عضويات الفئات المستثناة التي تمت في ظل هذا القانون.