الأحد، 10 فبراير 2019 - 02:47 م

حذر المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى من تحويل أى وحدة سكنية من سكنى إلى تجارية بأى شكل من الأشكال، مشددا على الالتزام بطبيعة استخدام الوحدات السكنية.

وأكد «حسن» فى تصريح لـ بوابة اخبار اليوم أن ما يتردد بأن أجهزة المدن الجديدة فتحت باب التصالح فى تحويل نشاط الوحدة من سكني الى تجاري مقابل دفع غرامات غير صحيح  تمام.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى  أن اجهزة المدن الجديدة على مستوى  الجمهورة تقوم بحملات بصفة مستمرة لضبط المخالفين وتنفيذا الاجراءات القانونية.

أضاف المهندس حسن، أن الغرض الأساسي من مشروع الإسكان الاجتماعي هو توفير السكن المناسب والملائم للمواطنين من محدودي الدخل، وتخصيص الوحدات السكنية للمستحقين الذين لا يملكون سكن مناسب وآدمي يعيشون فيه.

 وأشار رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي، إلى أنه يمكن إلغاء التخصيص في الحالات الآتية إذا ثبت وجودها:

- تغيير الغرض المخصص له الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، فلا يجوز تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو صناعي وغيره.

 - تُسحب الوحدة في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد أو استفادة شخص غير المخصص الشقة من قبل الوزارة.

 - ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية، مثل مفردات المرتب أو عدم الحصول على وحدة سكنية مدعمة قبل ذلك.

 - عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، ويكون المواطن مسئولًا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له.

 - اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز.

يذكر أن وزارة الإسكان سبق لها  دراسة تقنين أوضاع عدد من الوحدات التجارية بالأدوار الأرضية، والتى تم تحويلها فى الإسكان القومى القديم فقط، وذلك باشتراطات محددة، منها، موافقة اتحاد شاغلى العمارة السكنية على ذلك، وتم رفض تنفيذ هذه الدراسة، وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة، وأجهزة الشرطة، لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين